«نزاهة» تعتبر طول الإجراءات الحكومية فساداً.. ولقضاياها الأولوية في القضاء

منحت الصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الحق في الاطلاع على مجريات تحقيق ما ترفع به من مخالفات وتجاوزات متعلقة بالفساد المالي والإداري ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقاً لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه، بحسب "الرياض".
كما أعطتها الحق في متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، إلى جانب مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
أوضح ذلك أخصائي التثقيف والتوعية بنزاهة متلع البقمي خلال محاضرة توعوية أقامتها الهيئة في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، وأكد أن طول الإجراءات قد يكون بابا للفساد حيث ان الهيئة تحرص على تقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية، وتشدد على المسؤولين القيام بالمراقبة والمتابعة؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة مع الحرص على اختيار المسؤولين الأكفاء في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور، والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات.
وزاد البقمي ان الهيئة طلبت سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية، والعمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال، وأكدت على التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية.
وأضاف ان الهيئة تتولى متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، كما تتحرى عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
كما أن "نزاهة" قامت بإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعت بها إلى الملك للنظر في اعتمادها، مشيرا إلى أنهم حريصون على تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
وأضاف البقمي أن الهيئة تتلقى التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة وفق ما تطلبه الهيئة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها، وتدعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
وقال: ان الهيئة تعمل على جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات، وأنظمة معلومات خاصة بها، وتعمل على توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد تقوم بدعم الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية لتمكينها من أداء مهماتها بفاعلية، وتعمل على المراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، كما تدرس أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي، مؤكدا على أن الهيئة تحرص على تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.
وشددت الهيئة على ضرورة عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة.
واعتبرت الهيئة أن عدم وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها فساد، وحرصت على إيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة.