تدرس وزارة العدل تزويد مأذوني الأنكحة بنظام البصمة للتحقق من هوية المقبلين على الزواج، وذلك بعد الانتهاء من ربط بياناتها بوزارة الداخلية؛ بحيث تسجل معلومات عقود الأنكحة مباشرة من قبل المأذونين، وفقا لتقرير "مكة أون لاين". وأكد مصدر مطلع في وزارة العدل ل»مكة» أن هناك نية لتنفيذ نظام البصمة في كافة مرافق الوزارة، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة مثل هذا المشروع في حال طبق على مأذوني الأنكحة الذين يزيد عددهم عن 5 آلاف مأذون موزعين على مختلف مناطق السعودية. من جانبهم، يترقب مأذونو الأنكحة هذا القرار الذي قد يحميهم ويحمي طرفي عقد الزواج من الخداع، وأشار عدد منهم إلى أن هذا النظام في حال تطبيقه قد يكون الحل الجذري والأنجع بدلا من ترك التحقق من هوية «العروس» بالتحديد لاجتهاداتهم الشخصية. ولا يخفي مأذون الأنكحة الشيخ أحمد الماضي أنه عبر اجتهاد شخصي منه يطلب المقبلات على الزواج ممن يكتب عقود زواجهن وضع البصمة التقليدية بال»حبر» على عقد الزواج، مشيرا إلى أن تطبيق نظام البصمة هو الحل الأفضل للتحقق من هويات المقبلين على الزواج خاصة للفتيات اللواتي يحملن بطاقة الهوية الوطنية. وأضاف: «سيحمي نظام البصمة من وقوع أي لبس في تحديد هوية الفتاة، خاصة فيما لو كانت قد أجبرت على الزواج». ويروي قضية حدثت مع مأذون أنكحة في مدينة الرياض بعدما ذهبت سيدة للقضاء مدعية أنها لم تكن حاضرة وقت كتابة عقد زواجها وأنها أجبرت على الزواج ومن وافق على الزواج في حينه لم تكن هي، مطالبة بتعويضها وإبطال الزواج، إلا أن بصمتها بالحبر التي طلبت بناء على اجتهاد شخصي من المأذون أنقذته، فبعدما علمت السيدة إمكانية مطابقتها ببصمتها الحقيقية، ما كان منها إلا أن سحبت شكواها، مشيرا إلى أن السيدة كانت نيتها الحصول على الطلاق والتخلص من زوجها بادعاء بطلان عقدها لعدم التحقق من هويتها بشكل واضح ورسمي. وشاركه الرأي مأذون الأنكحة في الحدود الشمالية حمد الشمري، والذي أشار إلى أنه لا يخفى على أي مأذون شرعي ضرورة التحقق من هوية الطرفين، إلا أن إيجاد نظام التحقق من الهوية عبر البصمة قد يحد من الكثير من الإشكالات، بدلا من الاكتفاء بالتعريف بالزوجة عبر ولي أمرها والشهود. وتنص المادة الثالثة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة لدى وزارة العدل على أن يعتمد المأذون في إثبات الشخصية على بطاقة الأحوال المدنية.
