ارتفاع إيجار المتر ل 1800% يغلق مستودعات جدة أمام المستثمرين

استغرب عدد من أصحاب المستودعات بمنطقة الخمرة جنوب محافظة جدة التابعة للغرفة التجارية من قيام الغرفة بزيادة الإيجار السنوي من 4 ريالات إلى 99 ريالًا للمتر الواحد، بنسبة بلغت 1800% مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإعادة النظر في هذه التسعيرة الجديدة بما يحقق مصالح الطرفين.
وقالوا فى حديث ل»المدينة» إن التسعيرة الجديدة أغلقت بوابة مدينة المستودعات في وجوه غير الحاملين للتصريح الجديد وفقًا للسعر المذكور، الأمر الذي أدى إلى تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة أمام بوابة المدينة وتعطيل الحركة المرورية على طريق الخمرة، بعد منع الشاحنات من الدخول كونها لا تحمل التصريح الجديدة بعد أن رفعت الغرفة قيمة الإيجار بدون وجه حق.
وكانت غرفة جدة قد رفعت في وقت سابق سعر الإيجار من 12 ريالًا للمتر إلى 99 ريالًا، وطالبت التجار المستأجرين في المنطقة بدفع المستحقات للعامين الماضيين بأثر رجعي دون إبلاغهم بشكل رسمي برفع الإيجار في المنطقة خلال العامين الماضيين.
وتابعت "المدينة" انه منذ عام 1432ه، أنهيت العقود الإيجارية للتجار نظرًا لانتهاء عقد إيجار الغرفة مع إدارة الموانئ المالك الأول للأرض، الذي رفع الإيجار على الغرفة إلى 12 ريالًا للمتر، والغرفة بدورها رفعت الإيجار إلى 99 ريالًا بدون وجه حق كما وصفها التجار.
وأوضح براء جستينية صاحب مصنع حلاوة أن ما يحدث من قبل الغرفة التجارية أمر لا يمكن السكوت عليه فالغرفة استخدمت سلطة بدون أي اعتبار، بعد أن قامت بإغلاق بوابات المدينة أمامنا وأصبح من الصعب دخول الشاحنات لنقل وتنزيل البضائع مشيرًا إلى أن الغرفة استخدمت سلطة بدون وجة حق، بعد أن قامت برفع إيجار المتر من 4 ريالات إلى 99 ريالًا في السنة أي مضاعفة الإيجار بنسبة 1800%.
وأضاف بأن كثيرًا من الشباب قاموا بالاستئجار وإنشاء مصانع بها خطوط إنتاج ويصعب في الوقت الراهن إيجاد البديل لها، مطالبًا الجهات المعنية بالنظر في وضع المستثمرين من الشباب السعوديين الذين دخلوا إلى سوق العمل من أجل القضاء على البطالة ولكنهم الآن يتعرضون لحرب نفسية تقودها غرفة جدة.
وقال عبدالرحمن العمودي أحد رجال الأعمال إن ما تقوم به الغرفة أمر لا يمكن السكوت عليه في الوقت الذي كنا نأمل منها أن تكون داعمًا للتجار لكنها أصبحت الآن تجبر المستأجرين على دفع مبالغ خيالية توثر على استثماراتهم، مشيرًا إلى أن منع دخول الشاحنات أضر برجال أعمال وأدى إلى تلف الكثير من المواد التي تقدر بملايين الريالات، وهو ما يؤثر على السوق السعودي كون جدة مدينة تجارية والمتضرر هي مستودعاتها، وأضاف إن الغرفة ليس من اختصاصها منع دخول العمالة المخالفة وإنما هدفها إجبار المستأجر على دفع القيمة الجديدة دون أي وجه حق. مشيرًا إلى أن نحو ال300 مستودع و80 مصنعًا مهددة بالإغلاق في مدينة تجارية تعد من أهم المدن التجارية في المملكة.
وأوضح سلطان المالكي وكيل أحد التجار المطورين نحن مستأجرون من الغرفة كمطورين نقوم ببناء المصانع والمستودعات وتطويرها وإيجارها على الغير ضمن عقود رسمية، الآن جميع من قمنا بتأجيرهم رفضوا دفع الإيجار كون الغرفة طلبت منهم عدم الاستئجارمني أنا كمطور معتمد وطالبتهم بالتجديد معهم مباشرة رغم أن لدينا عقودًا رسمية بذلك، وأضاف هنالك بند بالعقد بيننا وبين الغرفة ينص على أنه إذا لم يتم إخطار أحد الأطراف قبل انتهاء العقد ب3 أشهر يتجدد العقد تلقائيًا، وأضاف الآن تلزمنا الغرفة بدفع إيجار الثلاث سنوات الماضية كون عقدهم مع الميناء انتهى منذ عام 1432ه وطالبتنا بدفع الإيجار بسعر اليوم وهو ال 99 ريالًا بعد أن تم رفعه من 3 إلى 99 ريالًا إضافة إلى اشتراطهم زيادة السعر كل 4 سنوات بنسبة 15% على الإيجار، التجار خسروا ملايين الريالات وبضائعهم بالمليارات فما تفعله الغرفة هو محاربة للتجارة يريدوننا أن نهاجر إلى خارج البلاد ونستثمر خارج البلاد، رغم اشتراطاتهم التعجيزية، مصانع إسست بملايين الريالات وتسأل أين هم من 3 سنوات، نحن من قمنا بإدخال الكهرباء ولا يوجد صرف صحي، مشيرًا إلى أن في المدينة الصناعية فرص وظيفية لشباب سعودي أكثر من 60 %.