مضاعفة إيجارات مستودعات جدة ينذر بإغلاق 80 مصنعًا

تذمر أصحاب مصانع مدينة المستودعات الأولى بمنطقة الخمرة في جدة، من إغلاق بوابات المدينة منذ يوم الجمعة الماضي في وجه غير حاملي التصاريح الجديدة وفقا للسعر الجديد، حيث تم منع الشاحنات ناقلة البضائع من الدخول للمدينة لعدم امتلاكها التصاريح؛ ما ساهم في زيادة ازدحام الطريق المؤدي للمدينة نتيجة تكدس السيارات. وتعود تفاصيل القضية إلى 11 شهرا ماضية، إثر قيام غرفة جدة برفع إيجار سعر المتر المربع لأراضي المصانع بالمدينة من 4 ريالات إلى 90 ريالا أي ما يقارب 22 ضعفا؛ نتيجة قيام ميناء جدة بتأجير الأراضي لغرفة جدة بمبلغ 15ريالا للمتر المربع، وتكفل الغرفة بإضافة الخدمات للمواقع بمبلغ 45 ريالا للمتر، إضافة إلى نسبة ربحها المقدرة ب 30 ريالا، ما أدى إلى استياء واستهجان المستثمرين لهذا الارتفاع المفاجئ، الذي يقارب 22 ضعفا؛ الأمر الذي ينذر بإغلاق 80 مصنعا، و300 مستودع، إن لم يتم الوصول لحل لهذه المشكلة، وما زاد الأمر تعقيدا وأدى إلى رفض التجار دفع الإيجار منذ تلك الفترة مطالبة الغرفة بدفع مبالغ الإيجارات السابقة لمدة سنتين بأثر رجعي، بالسعر الجديد، فيما تم تشكيل لجنة تنفيذية لمدينة المستودعات منذ ما يقارب ال 9 شهور، برئاسة صالح باشنفر، بإنابة خالد باسهل، واجتمعت مع القائمين على غرفة جدة وميناء جدة الإسلامي؛ لعلاج المشكلة، وحتى الآن لم يتم التمخض عن أية حلول. من جانبها، أعلنت غرفة جدة، عن آلية تنظيمها لمنافذ مدينة المستودعات، مع غلق كافة البوابات أمام العمالة الوافدة غير النظامية؛ حفاظا على سير العمل والحركة المستمرة، المتعلقة بتنزيل البضائع، وتخزينها ونقلها، مع التأكيد على دورها في رعاية مصالح مجتمع الأعمال، والحفاظ على تنمية استثماراتهم.