الإمارات الأولى خليجياً و19 عالمياً بين الدول الأقل في تكلفة مكالمات «المتحرك»

حلت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً، و19 عالمياً بين الدول الأقل في تكلفة مكالمات الهواتف المتحركة، كما حافظت على موقعها المتفوق في مجال تغطية شبكة الهاتف، حيث إن 100% من سكان الدولة مشمولون بتغطية الشبكة، بحسب بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وكما نشرتها صحيفة "أرقام" أمس.
وقالت "أرقام" أن مملكة البحرين احتلت الترتيب التالي خليجيا و32 عالمياً، من حيث رخص معدل تكلفة الدقيقة الواحدة بجميع أنواعها عبر الهاتف المتحرك، تليها الكويت التي جاءت في الترتيب الثالث خليجياً و35 عالمياً.
وحلت سلطنة عمان في الترتيب الرابع خليجياً و44 عالمياً، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب الأخير خليجياً، مسجلة أعلى تكلفة للمكالمات عبر الهاتف المتحرك لتحصل على الترتيب 52 عالمياً.
كما أكدت بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات الموقع المتقدم للدولة في نسبة السكان المشمولين بتغطية شبكات الهاتف المتحرك، فيما حصلت 3 دول خليجية أخرى على التقويم نفسه هي الكويت وقطر والبحرين.
وجاءت المملكة العربية السعودية في الترتيب التالي خليجياً و55 عالمياً، حيث تغطي شبكة الهاتف المتحرك 99,4% من إجمالي عدد سكان المملكة، تليها سلطنة عمان في الترتيب الثالث خليجياً و86 عالمياً، حيث تغطي الشبكة نحو 97,6% من إجمالي عدد السكان.
وتابعت "أرقام" أنه عالمياً بلغت نسبة السكان الذين تشملهم تغطية شبكة الهاتف المتحرك في اليابان والولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا وكوريا وسنغافورة واليونان 99,9%.
وبلغ عدد مشتركي الهاتف المتحرك في الدولة بنهاية شهر يناير الماضي، 16,4 مليون مشترك بنسبة انتشار للخدمة تصل إلى 196,7 خطا لكل 100 نسمة وفق بيانات الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة.
وطبقا لبيانات الهيئة بلغ عدد مشتركي الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق 14,25 مليون مشترك بنهاية شهر يناير الماضي، فيما بلغ عدد مشتركي نظام الدفع الآجل «الفاتورة» نحو 2,14 مليون مشترك.
وتظهر المكانة الدولية التي احتلتها الإمارات على صعيد تفوق تغطية شبكة الهاتف المتحرك وانخفاض كلفة الاتصال عبر الشبكة، الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات عبر التزامها بتوفير المعايير الدولية لجودة الخدمات وضمان التزام المشغلين بأحكام وشروط التراخيص الممنوحة لهم.
ولعبت الهيئة دوراً حيوياً في إنشاء إطار تنظيمي يدعم تطور قطاع الاتصالات، ويعزز المنافسة ويزيد من رضا العملاء.
وأسهمت الاستثمارات التي ضختها كل من «اتصالات» و«دو» على مدار السنوات الماضية لطرح شبكة الجيل الرابع في الدولة، دوراً مهماً في تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى في تغطية شبكة الهاتف المتحرك على مستوى العالم.
كما قالت "أرقام" أن «اتصالات» تعد أكبر المشغلين الإقليميين استثماراً في تطوير البنية التحتية، حيث أطلقت شبكة الجيل الرابع «LTE» نهاية عام 2011 لتكون أول مشغّل في المنطقة يطلق هذه الشبكة.
وطرحت «دو» شبكه الجيل الرابع للهاتف المتحرك بتقنية «LTE-FDD» خلال شهر يونيو 2012 وتعمل الشبكة بالكامل على النطاق 1800 ميجا هيرتز، وهو النطاق الذي يوفر لها إمكانية أكبر لتحقيق تغطية أوسع.
ويعد المسح السنوي الخاص بالمقارنة المعيارية لشبكات الهاتف المتحرك، أحد البرامج الرئيسية التي استحدثتها الهيئة، حيث تقوم الهيئة بإجراء المسح والمقارنة بين التغطية ونوعية الخدمات التي يقدمها مشغلو شبكات الهاتف المتحرك في الدولة الإمارات.