«العدل» تُفعّل نظاماً إلكترونياً يمنع الوكلاء من الترافع في أكثر من 3 قضايا

فعّلت وزارة العدل «إلكترونياً»، قراراً يمنع الوكلاء من الترافع في أكثر من ثلاث قضايا، وذلك وفق ما علمته "الحياة" عن مصادر لها، وفي ما يلي التفاصيل:
قالت مصادر في الوزارة ل «الحياة» إنها دعت للاستعانة بالمحامين في حال الترافع في أربع قضايا أو أكثر، وذلك بعد أن فُعّل منع ترافع الوكلاء ممن لديهم ثلاث قضايا فأكثر إلكترونياً، وربط ذلك في السجل المدني. وأكدت المصادر أن «الوكلاء الممنوحين وكالة لا يجوز لهم الترافع عن موكليهم في أكثر من ثلاث قضايا. لأن النظام الإلكتروني يرفض الوكالة بعد إدخال السجل المدني».
وتنص اللائحة الثانية من نظام المحاماة على أنه «لا يحق للوكيل مباشرة أكثر من ثلاث قضايا في أية جهة من الجهات، لفترة زمنية واحدة، وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حالياً».
فيما قالت المصادر: «إن المجال أمام المحامين الممارسين لمهنة المحاماة والمُرخص لهم رسمياً من قبلها، مفتوح بالترافع في أكثر من ثلاث قضايا، وذلك بحسب نص النظام وفق اللائحة الرابعة والخامسة من نظام المحاماة».
فيما تنص المادة ال18 من نظام المحاماة والمستثنين من ذلك «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين من دون غيرهم حق الترافع عن الآخرين أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. ويستثني من ذلك للترافع عن الآخرين»، أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص ، لا تقبل وكالته عن غيرهم، والأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص المعنوي، إضافة إلى الوصي والقيّم وناظر الوقف، في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها، ومأمور بيت المال في ما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
ودعت الوزارة بحسب المصادر جميع المترافعين إلى «متابعة قضاياهم، والتأكد من سيرها النظامي، وتخويل الوكيل الشرعي للسير فيها، وذلك تجنباً لتعطل قضاياهم»، لافتة إلى أن «التقيد في أنظمة التوكيل سيخفف الكثير من الأعباء التي تلازم القضايا، وذلك بتوفير النائب المؤهل عن المترافع والاستعانة بالمحامين الممارسين المؤهلين لذلك». كما دعت الوزارة المترافعين أمام المحاكم والجهات القضائية إلى «الالتزام في الأنظمة والتعليمات المنظمة لحقوق المترافعين والخصوم».
فيما كشف مصدر قضائي (فضل عدم ذكر اسمه) ل «الحياة»، أنه تم «ربط النظام الإلكتروني الجديد في السجل المدني، لإيضاح إذا كان المترافع محامياًَ أو وكيلاً، إضافة إلى عدد القضايا الموكل بها، إذا كان وكيلاً»، مشيراً إلى أن هذا النظام «سيقضي بشكل نهائي على من ينتحل صفة المحامي، وذلك سيميز المحامين»، لافتاً إلى أن الوزارة «بدأت العمل به أخيراً، وأنه أحد الخدمات الإلكترونية التي كانت تعمل عليها الوزارة».
وقال: «إن هذه الخدمات تأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين، لتطوير مرافق القضاء»، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على «تحويل الكثير من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية، مثل كتابة العدل والوكالات الشرعية والترافع الإلكتروني، ما يسهم في سرعة النظر في القضايا وصدور الأحكام، إضافة إلى تنظيم آليات الترافع أمام القضاة وخدمات المحامين».
من جانبهم توقع محامون أن يسهم النظام الإلكتروني الجديد في «سرعة النظر في القضايا المطروحة أمام القضاة، إضافة إلى فتح مجال التخصص أمام المحامين».
وقال المحامي فهد الشلوي ل»الحياة»: «إن النظام الإلكتروني سيختصر الكثير من الوقت أمام القضاة في النظر في القضايا المرفوعة أمامهم»، مشيراً إلى أن كثيراً من لوائح الدعوى والصكوك التي كان معمولاً بها في السابق «كانت تتضمن المثير من الكلام الذي لا يفيد القضية». وأضاف أن «النظام الإلكتروني الذي استحدثته وزارة العدل سيقضي على هذه المشكلة. وسيفتح المجال أمام المحامين والقضاة المتخصصين، إذ إن كليهما سيعمل في مجال عمله»، مشدداً على أن هذا كان أحد مطالب المحامين.
بدوره، أوضح المحامي أحمد السديري ل «الحياة»، أن «النظام سيفرق بين الوكيل والمحامي، ففي السابق كان الوكيل يتولى الدفاع والترافع في القضية. ولكن مع النظام الجديد المستحدث سيقتصر الترافع في المحاكم على المحامين فقط»، معتبراً أنها «أحد أهم مميزات النظام، إلا أنه أكد أن هذا النظام قديم وموجود من السابق».