شنت جماعة "الإخوان المسلمين" هجوماً ضارياً على رئيس هيئة المحكمة التي تبدأ بمحاكمة الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، وعشرات من قيادات وأعضاء الجماعة، المتهمين بقضية اقتحام السجون، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك حسب ما نشرته "CNN بالعربية" صباح اليوم الثلاثاء، وفيما يلي التفاصيل: تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر القضية المعروفة باسم "قضية وادي النطرون"، الثلاثاء، وقبل ساعات من بدء المحاكمة، أعلن رئيس المحكمة أن الجلسة الأولى ستكون علنية، وسيتم بث وقائعها على الهواء مباشرةً عبر التلفزيون المصري. وذكرت مصادر لCNN بالعربية أن الرئيس السابق سيمثل أمام المحكمة داخل "قفص زجاجي" عازل للصوت، بعد أن شهدت جلسة سابقة بقضية "أحداث قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس السابق أيضاً، قيام بعض المتهمين بترديد هتافات اعتبرت "مسيئة" بحق المحكمة. وتضم قائمة المتهمين، إضافة إلى الرئيس السابق، 130 آخرين، بينهم 71 فلسطينياً، يواجهون عدة اتهامات، منها الاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية، وارتكاب جرائم القتل، والشروع في القتل، والحريق العمد، وإتلاف سجلات السجون. وأصدرت جماعة الإخوان بياناً الاثنين، ذكرت فيه أن "الانقلاب العسكري يُحاكم إرادة الشعب المصري، وثورته المجيدة ، التي قام بها في 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ونتائجها، التي أسفرت عن أول رئيس مدني منتخب.. وشهدت الانتخابات نزاهةً أشار لها العالم كله بالبنان." ووصف بيان الجماعة، التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، والذي حصلت عليه CNN بالعربية، المحاكمة ب"الهزلية"، معتبراً أنها تتضمن "انتقاماً واضحاً"، كما أشار إلى رئيس المحكمة باعتباره "أحد رموز قضاة المخلوع"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك. ولفت البيان إلى أن المستشار الشامي كان قد أصدر في 20 يونيو/ حزيران الماضي، قراراً بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه ب"الكسب غير المشروع"، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة، وذلك بعد أن أحيل له ملف القضية بعد تنحي دائرة أخرى عن نظرها لاستشعارها الحرج. وفي 19 مايو/ أيار 2013، أصدر القاضي نفسه حكماً بمعاقبة أحمد عرفة، عضو حركة "حازمون" بالسجن المؤبد، وتغريمه 20 ألف جنيه غيابياً، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية، بحسب ما ذكر البيان. وفي 17 سبتمبر/ أيلول 2013، أصدر حكماً بتأييد قرار ما وصفه البيان ب"النائب العام الانقلابي"، المستشار هشام بركات، بمنع المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و23 آخرين من قيادات الجماعة، من التصرف في أموالهم. إلى ذلك، أكد أسامة مرسي، نجل الرئيس "المعزول"، أن المحكمة استبعدت حضوره الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقضية "وادي النطرون"، وفي مقدمتهم والده، دون أن يشير إلى ما إذا الرئيس السابق قد قام بتوكيل أحد المحامين للدفاع عنه، أم لا. وكتب أسامة مرسي على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "في تحد صارخ للقانون، واتساقاً مع الفوضى الدستورية في البلاد ، وانتهاك القوانين، أصدرت محكمة الغد، المنعقدة باطلاً للنظر في محاكمة (رئيس جمهورية مصر العربية) قرارها باستبعادي أنا فقط، من بين المحامين من حضور جلسة الغد." من ناحية أخرى، دعا ما يُعرف ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي تقوده جماعة الإخوان، أنصاره إلى "يوم ثوري مهيب" الثلاثاء، في ذكرى "جمعة الغضب"، خلال أحداث ثورة يناير، "رفضاً للانقلاب، ودعماً لصمود الرئيس الشرعي للبلاد"، وفق ما أورد موقع "إخوان أونلاين."
