العمالة الوافدة تسيطر على 90 % من النشاط التجاري في السعودية

كشف ل "الاقتصادية" رجال أعمال أعضاء في اللجنة التجارية الوطنية عن استحواذ العمالة الوافدة على 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة، مؤكدين أنها تنتشر في جميع الأنشطة التجارية.
وطالب رجال الأعمال بسن الأنظمة والقوانين التي تمنع هروب العمالة من كفلائهم، وإدراج الهاربين في قائمة سوداء لمنعهم من السفر أو العودة إلى السعودية في حال تمكنهم من الهرب خارج البلاد، أو فرض غرامات مالية وحجز المرتبات للعمالة الهاربة.
وأكد ل "الاقتصادية" واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية ضرورة إدراج العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال في قائمة سوداء لمنعهم من السفر، أو منعهم من العودة في حال هروبهم خارج البلاد.
وشدد كابلي على ضرورة تطبيق الغرامات المالية على العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال وتطبيق العقوبات الرادعة، وإيجاد الطرق والآليات المناسبة للقبض على العمالة الوافدة الهاربة من أصحاب الأعمال.
وأرجع هروب العمالة من أصحاب الأعمال إلى ضعف الرقابة وعدم التطور في آليات متابعة ورصد العمالة الهاربة، وحث الجهات الحكومية المسؤولة على إيجاد الطريقة المناسبة لمنع السفارات من إصدار جوازات سفر بديلة بدون موافقة أصحاب الأعمال.
من جهة أخرى، اعترض عضو اللجنة التجارية الوطنية على قرار تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، وقال: "القرار ليس في صالح السعودة، وليس في صالح الاقتصاد السعودي، ويجب البحث عن مصلحة العمل".
وأضاف: "عدد ساعات العمل الفعلية في القطاع الخاص حاليا لا تتجاوز ثلاث ساعات، وتخفيض ساعات العمل سينعكس على انخفاض الإنتاج"، ودعا إلى عدم مساواة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي من حيث ساعات العمل، نظرا للانعكاسات السلبية على الاقتصاد السعودي، "لكن يجب مساواة ساعات العمل في القطاع الحكومي بالعمل في القطاع الخاص للرفع من مستوى الإنتاجية". من جانبه، أوضح إبراهيم السطام عضو اللجنة التجارية الوطنية أن العمالة الوافدة تستحوذ على نحو 90 في المائة من النشاط التجاري في المملكة، وقال: "90 في المائة من النشاط التجاري بيد غير السعوديين، ويجب على وزارة العمل بدلا من فرض الإتاوة على التجار القضاء على التستر وهروب العمالة الوافدة من أصحاب الأعمال".
وأشار إلى أن العمالة الهاربة من أصحاب الأعمال لديها القدرة على تجديد إقاماتها في مكاتب العمل وإنهاء إجراءاتهم، بعيدا عن كفلائهم.
وتابع: "العملية معقدة، فهناك الهروب من أصحاب الأعمال والتستر وإحلال العمالة والسعودة والمشكلات الاقتصادية، وجميعها أكبر من أن يحلها وزير العمل، فليس لديه عصا سحرية، والأمر يتعلق بالعمل والداخلية والتجارة والجهات ذات العلاقة".
مواد ذات صلة