مقياس الثراء الحقيقي للدول، السعودية بين أغنى 10 دول

ابتكر تقرير جديد لقياس الثروة في الدول بطريقة أفضل لقياس أغنى دول العالم وفقا لصحيفة إيكونوميست، ليضع أمام صناع السياسة الاقتصادية مشكلة وحيدة وهي إدارة متوازنة لكل من الأصول البشرية والطبيعية والفيزيائية. تشير الصحيفة إلى أنه رغم مباهاة الدول بثرواتها الطبيعية أو القوى العاملة الماهرة لديها أو ما تملكه من بنية تحتية متطورة، إلا أنه لا يوجد مقياس مالي معترف بها على نطاق واسع لاحتساب أصول الدول الطبيعية والبشرية والفيزيائية.
وبينما يعتمد خبراء الاقتصاد عادة على مقياس إجمالي الناتج القومي إلا أن هذا المعيار يقيس الدخل ولا يحتسب الثروة، ويقيم أيضا تدفق البضائع والخدمات دون حساب الأصول، فهو مثل تقييم الشركة حسب نتائجها الفصلية دون النظر إلى أصولها ولا اعتبار لميزانيتها العامة.
نشرت الأمم المتحدة مؤخرا تقريرا لعشرين دولة تضمن ثلاثة أنواع من الأصول وهي الأصول المصنعة أو الفيزيائية مثل الآلات والأبنية والبنية التحتية وما إلى ذلك، مع الأصول البشرية مثل مؤهلات ومهارات السكان، مع الأصول الطبيعية بما فيها الأراضي والغابات والثروات المعدنية والنفط.
وبالاستناد إلى هذا المقياس الجديد فإن ثروة الولايات المتحدة تصل إلى 118 تريليون دولار في عام 2008، أي عشرة أضعاف إجمالي الناتج العام في تلك السنة، لكن ثروة كل شخص أقل من مثيلتها في اليابان التي تصدرت الجميع وفقا للمقياس الجديد، حيث تفوقت ثلاثة أضعاف على الصين من حيث الثروة فيما يقل إجمالي الناتج العام عن مثيله في الصين. ووفقا للتقرير تثبت مقولة المسؤولين التي يكررونه دوما وهي أن أهم ثروة هي شعوبهم، إلا أن ذلك لا ينطبق في دول مثل السعودية ونيجيريا وروسيا.
ويحسب تقرير الأمم المتحدة رأس المال البشري للسكان استنادا إلى سنوات الدراسة والأجور وسنوات العمل خلال حياتهم قبل التقاعد أو الوفاة. ويمثل رأس المال البشري 88% من ثروة بريطانيا وحوالي 75% من ثروة الولايات المتحدة، فيما يتفوق اليابانيون على الجميع في قيمة رأس المال البشري. يميل التقرير إلى جعل كل الأصول الثلاثة من النفط وحتى الذكاء والبناء، قابلة للتعويض والمقارنة، ويمكن لبلد مثلا أن يخسر ما قيمته 100 مليار دولار من الموارد الطبيعية في حال كسب قيمة مماثلة في المهارات البشرية لدى السكان.
ومثلا هناك حال السعودية التي استنفذت ما قيمته 37 مليار دولار من احتياطي النفط لديها بين عامي 1990 و2008، بينما أضافت لرأس مالها البشري ما قيمته تريليون دولار. لكن بعض الدول الغنية استنفذت إمكانية الحصول على أي عوائد من الاستثمار برأس المال البشري وفقا للتقرير، مما يشير إلى ضرورة توجيه الاستثمار برأس المال الطبيعي مثل إعادة تشجير الغابات بدلا من إثراء المكتبات والجامعات. لكن التقرير لا يمكن أن النظر إلى التقرير دون محاذير مثل تجاهل جوانب بيئية مثل الثروات الطبيعية غير القابلة للتجدد والتي يسهل استنفاذها دون أي قدرة على تعويضها مثل الماء والهواء النظيف، حسب تحذير خبراء البيئة وبعضهم ساهم في التقرير.
فلا يجوز تماما اعتبار هذه الثروات الطبيعية أصولا قابلة للتعويض، ولكن يمكن أن ينعكس ذلك على سعر هذه الثروات التي يجب أن ترتفع أسعارها بشدة مع ندرتها لتحقيق توازن بين تنمية رأس المال البشري والفيزيائي لتعويض خسارة الموارد الطبيعية. ومن الناحية العملية يستحيل تقييم سعر الموارد الطبيعية ولذلك يجب على تقرير الأمم المتحدة الابتعاد عن إدخال أصول مثل الهواء النظيف إلى معادلة التقييم فالأصول مثل الهواء النظيف ومياه الشرب لا يمكن شرائها أو بيعها، ويجب أن يقتصر التقييم على الثروات المعدنية والغاز حيث توجد أسواق تحدد سعرها إلا أن تلك الأسعار تعجز أيضا عن وضع سعر حقيقي لها، ومثلا تربية النحل هي خير مثال لأصحاب نظريات الاقتصاد، فالنحل يولد العسل الذي يباع في السوق لكن النحل يقوم أيضا بتلقيح أشجار التفاح في الجوار، وهي خدمة مفيدة لا يمكن شراؤها أو وضع سعر لها رغم أن مزارع قهوة كسب 60 ألف دولار إضافية من محصوله بسبب وجود مزارع نحل قريبة ساعدت في تلقيح أشجار القهوة وتحقيق فائض في محصوله في كوستا ريكا .
هناك ثغرات كثيرة في التقرير لكن الهدف منه توضيح مفهوم قياس الثروة الشاملة في أول محاولة لإعادة تقييم أداءالدول الاقتصادي والاجتماعي.