12 ألف سعودي على قوائم انتظار منح الأراضي السكنية

أعلن مدير الأراضي والممتلكات في أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض سعود العبيسي أن الأمانة سلّمت وزارة الإسكان السعودية موقعين شمال العاصمة وشرقها، تُقدر مساحتهما بنحو ستة ملايين متر، مؤكداً أن الأولوية في توفير الأراضي من الأمانة هي لوزارة الإسكان.
ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأربعاء، شدد مسؤول عقاري أن العقاريين لا يملكون سوى 20 في المئة فقط من الأراضي "البيضاء".
وقال العبيسى - أثناء توزيع منح أعضاء هيئة التدريس في جامعات الرياض أمس الثلاثاء - إن عدد المتقدمين بطلبات منح بلدية على قوائم الانتظار بلغ 12 ألف مواطن، موضحاً أن فترة انتهاء الانتظار غير محددة.
وأضاف "توافرت لدينا الآن نحو خمسة آلاف قطعة في المخططات، وهي في مراحلها الأخيرة، وهذه القطع ستوزع على من هم في قائمة الانتظار".
وأعلن - عقب توزيع 358 قطعة أرض على الأكاديميين أمس الثلاثاء - الانتهاء من كامل قرعة أعضاء هيئة التدريس، الذين قدّموا في العام 1995، ووصل عددهم إلى نحو 2600 عضو.
وذكر أن التأخر في التوزيع سببه البحث عن أراض داخل النطاق العمراني. وطالب الممنوحين بعدم تحويل الأراضي إلى أداة لتسييل المال، مبيناً أن الأصل في الأراضي التي تمنحها الدولة أن تكون مخصصة لإقامة المسكن، وليست أداة لتسييل المال، "لأن الأراضي الممنوحة تقع داخل النطاق العمراني".
ونفى "العيسى" أن تكون هناك ضوابط لمنع أعضاء هيئة التدريس من بيع أراضيهم، "لا تستطيع أن تحجر على الناس في أراضيهم، وهي حرية شخصية، ولا يجوز أن تهب ملكية مشروطة، فالمرء حر في ملكيته... لكن يجب أن يكون الممنوح واعياً أن هذه الأرض أعطيت له للسكن وليس للبيع".
وقالت صحيفة "الحياة" اليومية إن في الدمام، شدد رئيس اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية عايض القحطاني على أن العقاريين لن يتضرروا من فرض رسوم على الأراضي "البيضاء"، لأنهم يملكون 20 في المئة فقط منها، والنسبة المتبقية تعود إلى جهات أخرى، كالورثة أو البنوك أو الصناعيين.
وذكر أن 70 في المئة من السعوديين لا يملكون مساكن، مضيفاً أن القطاع العقاري يمر بما سماه "مرحلة تصحيح".