مدير المنح في« أمانة الرياض» ل«الحياة»: 12 ألفاً على قوائم الانتظار

أكد المدير العام للأراضي والممتلكات في أمانة منطقة الرياض المهندس سعود العبيسي، أن الأمانة سلمت لوزارة الإسكان موقعين في شمال وشرق مدينة الرياض، تُقدر مساحتهما بنحو ستة ملايين متر، مؤكداً أن الأولوية في توفير الأراضي من الأمانة تكون لوزارة الإسكان.
وقال العبيسي في تصريح ل«الحياة» خلال توزيع منح أعضاء هيئة التدريس في جامعات الرياض أمس (الثلثاء)، إن عدد المتقدمين بطلبات منح بلدية على قوائم الانتظار بلغ 12 ألف مواطن، مضيفاً أن فترة انتهاء الانتظار غير محددة، «نظراً لاستمرار التزايد البشري في مدينة الرياض»، مستدركاً القول: «توفر لدينا الآن نحو خمسة آلاف قطعة في المخططات، وهي في مراحلها الأخيرة، وهذه القطع ستوزع على منهم في قائمة الانتظار».
وأكد عقب توزيع 358 قطعة أرض على الأكاديميين أمس، الانتهاء من كامل قرعة أعضاء هيئة التدريس، الذين قدموا في العام 1995، ووصل عددهم نحو 2600 عضو، مبيناً أن التأخر في التوزيع أتى من أجل البحث عن أراض داخل النطاق العمراني، «وعلى رغم ذلك فإن الأمانة لم تتوقف بل سلمت عدة دفعات خلال السنوات الماضية».
وطالب الممنوحين بعدم تحويل الأراضي إلى أداة لتسييل المال، مبيناً أن الأصل في الأراضي التي تمنحها الدولة أن تكون مخصصة لإقامة المسكن، وليست أداة لتسييل المال، «لأن الأراضي الممنوحة تقع داخل النطاق العمراني»، ونفى أن يكون هناك ضوابط لمنع أعضاء هيئة التدريس من بيع أراضيهم، «لا تستطيع أن تحجر على الناس في أراضيهم، وهي حرية شخصية، ولا يجوز أن تهب ملكية مشروطة، فالمرء حر في ملكيته.. لكن يجب أن يكون الممنوح واعٍ بأن هذه الأرض أعطيت له للسكن وليس البيع».
وشدد على أن الأمانة تستقبل طلبات المنح بحسب النوعية والفئات، «هناك فئات لها الأولوية بقرار من مجلس الوزراء، مثل الأرامل والمطلقات وشهداء الواجب، والمشاركين في حرب تحرير الكويت»، مؤكدا أن «لكل من أكمل 21 عاماً الحق في الطلب.. لكننا ربطنا الآن قبول الطلبات بتوفر الأراضي، فإذا توافرت سنعلن عن ذلك لنستقبل الطلبات، ومن ثم نعمل على ترشحيها للتأكد من عدم وجود منح سابقة للممنوح، إضافة إلى التأكد من انطباق الشروط الأخرى».وعن تطوير مخططات الأراضي قال إن هناك لجنة وزارية مشكلة لهذا الغرض، «تدرس إيصال الخدمات من سفلتة وإنارة إليها». وأشار إلى أن أسعار الأراضي ستنخفض في حال أصبحت هناك وفرة بها، «إذا كثر العرض سيقل السعر، لكن المهم أن تكون أراضي مخدومة».