وزير العدل السعودي: يجب قصر الاحتساب على الهيئة

أكد وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى على أهمية قصر الاحتساب على الموظفين الرسميين العاملين في الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشددا على أن تجاوز ذلك يسيء للعاملين في الهيئة وصورتها.
وقال خلال حديثه في اليوم الثاني للبرنامج التوجيهي الذي تعقده الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأعضائها للميدانيين: "عمل الحسبة عمل منظم ومرتب ويقوم عليه رجال محل ثقة من الجميع بما فيهم من يسمون أنفسهم المحتسبين خارج نطاق الجهاز الرسمي".
وقال: "الاشخاص الذين يسمون أنفسهم بالمحتسبين يدافعون عن الهيئة وكيانها ولا يرضون بأي أمر يسيء إليها، لكن عملهم يسيء لها ويخالف نظام الدولة".
وأضاف وزير العدل خلال محاضرته التي حضرها الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ: "عندما نشكك في العدالة فهذا أمر خطير لأننا نشكك في الدولة والمحتسب عمله الشأن الديني والخلقي ولا يقدح فيهم إلا ضليل في دينه أو مشكوك في دينه وسلوكه.. والأخطاء الفردية يجب ألا نعممها على كامل الجهاز".
وتابع: "نفاجأ بدخول غير المنظمين للحسبة إلى الاحتساب مع وجود رجال الحسبة ولهذا يجب قصر الاحتساب على الجهاز واحترامه".
وطالب وزير العدل من لديه ملاحظات أن يتقدم بها للهيئة لعلاجها قائلاً :"من لديه ملاحظات لم تنتبه لها الهيئة فليقدمها لها، وإذا كان لديه ملاحظات كبيرة ويقول الذمة لا تبرأ يرفعها إلى ولي الأمر لكن يجب أن يحترم ترتيبات ولاة الأمر وأن الأمور مرتبة ومنظمة في ولاية عقدت وعهد بها من قبل ولي الأمر لهذا الجهاز التاريخي والعريق".
رجال الهيئة يخطئون
ونفى وزير العدل السعودي أن يكون هناك محاباة لرجال الهيئة عندما يرتكبون الخطأ، وقال: "الخطأ لا يقال عنه خطأ إلا إذا ثبت أنه خطأ أمام القضاء، ورجال الهيئة تنفيذيون يخضعون لرقابة القضاء الإداري عند الطعن من قبل الأفراد على أعمالهم وهناك أخطاء إجرائية وأخطاء شخصية وهي قليلة وتصدر على أساس أن الناس بشر ورجال الهيئة ليسوا ملائكة يخطئون مثل ما يخطئ غيرهم وهناك إعادة للأمور لطريقها الصحيح داخل جهاز الهيئة ومن يدعي أنه طاله خطأ وطالب بحقه فله الحق فنحن في بلد عدل وبلد قضاء وإنصاف والمخطئ يلقى جزاءه".
ونفى وزير العدل أن تكون هناك قلة في القضاة.. وقال: "ليس لدينا قلة في القضاة؛ هناك 1500 قاضٍ، و500 قاض في القضاء الإداري و 4 آلاف قاض في الادعاء العام".