مصر: النيبابة تطالب بإعدام مبارك وحبيب العادلي عدة مرات

استكملت النيابة العامة أمس مرافعتها في محاكمة «القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة الى الاثنين والثلاثاء المقبل لمرافعة المدعين بالحق المدني وأسر الشهداء.
وأكدت النيابة في مرافعتها انها تطالب بالإعدام في أي قضية قتل عادية، فما الحال في قتل المتظاهرين التي قضى فيها المئات؟ فلو كانت هناك عقوبة أقصى من الإعدام لطالبتها، مطالبة بتوقيع الإعدام لأكثر من مرة.
عدم حماية الشعب
وأشار ممثل النيابة الى ان الرئيس السابق علل بأنه لم يعلم بما كان يحدث خلال الثورة، ووصفت النيابة هذا الرد بأنه غير منطقي، وانه يشير الى اتهام جديد بحقه وهو عدم حماية الشعب، مؤكدة أن العادلي لا يستطيع ان يصدر اوامر بالتعامل مع المتظاهرين إلا بالرجوع إلى رأس النظام (المتهم الاول)، مستندة الى شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواءين منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيرا الداخلية السابقين، كما دللت النيابة على علاقة مبارك بحسين سالم، بروايات كثيرة، قالها محافظ جنوب سيناء الأسبق، في تحقيقات النيابة.
تقسيم الأدلة
وتولى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة تقسيم الادلة والبراهين، التي تؤكد من وجهة نظره إدانة المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين، فيما تولى أعضاء آخرون في النيابة العامة شرح ادلة كل قضية على حدة.
إقالة الوزير
وفي ما يتعلق بقتل المتظاهرين، اكد سليمان ان الرئيس السابق انتفض تجاه وزير الداخلية الذي سبق العادلي، حينما وقعت احداث الإرهاب في الاقصر، وسارع بالانتقال الى مكان الحادث واصدر قرارا بإقالة الوزير وقتها، موجها حديثه لمبارك: فماذا كانت انتفاضتك ايام الثورة؟ اذا كانت قد حدثت من اجل سياح أجانب، فأين انتفاضتك لشعبك، لماذا لم تبادر بحمايتهم؟ ظهر غضبك من اجل الأجانب، ولم تتأثر بمجازر شعبك مع انك تمتلك الصلاحيات، ووضح ذلك بأنك كنت ترعى مصالحك الشخصية، واتفقت ووزير داخليتك على قمع المتظاهرين.
ما خبأه مبارك في صدره
اضافت النيابة: «حينما سألنا مبارك عن معلوماته عما دار وقت الثورة، ذكر لنا اجابة تنم على ما خبأه في صدره، حيث قال انه عندما طلب من القوات المسلحة ضبط الشارع ومساعدة الشرطة لم يقوموا بدورهم، فقرر التنحي، فما هو الدور المطلوب من القوات المسلحة الذي كان يرغبه وكيف كان يريده لضبط الشارع؟
وحينما نزلت القوات المسلحة توقفت الاعتداءات على المتظاهرين، بماذا نفسر هذا؟ وبماذا نفسر ما قاله عيسوي ووجدي عندما تم سؤالهما عما اذا كان يجوز لوزير الداخلية ان يتعامل في مثل هذا الموقف دون الرجوع الى الرئيس، وقال احدهما: «لأ طبعا»، وقال الثاني: «المفروض انني ارفع التلفون وادي خبر للرئيس واقول اننا لن نتعامل بالشكل الامني وان الوضع يحتاج الى تعامل سياسي، وفي حال رفض الرئيس ابادر بتقديم استقالتي».. هكذا هو الوزير الذي يحمي شعبه، ويحرص على مصلحته».
العادلي: أبلغت مبارك بما حدث
واكملت النيابة: «عندما سئل العادلي عما اذا كان اتصل برئيس الجمهورية، فقال انه بالفعل اتصل به وامده ببعض المعلومات وبما حدث، وعندما سئل مبارك قال انه عقد اجتماعين لبحث كيفية التعامل مع المتظاهرين، وانتهى الاجتماعان باصداره تعليمات بعدم التعامل بعنف، ولكن في الواقع كان هذا هو القرار. وعلى افتراض ان قرارهم كان عدم استخدام العنف، فلماذا لن يحاسب الرئيس السابق او وزير الداخلية من خالفوا قراراتهم؟ ولماذا لم نسمع عن تقديم متهمين الى المحاكمة او على الاقل طلب التحقيق، فرئيس الجمهورية واي رئيس مسؤول هو المسؤول عن الضرب العشوائي حتى لو لم يكن اصدر اوامره».
العادلي مسؤول رئيسي
وانتقلت النيابة الى اثبات مدى تورط العادلي في قضية قتل المتظاهرين وقالت: «وزير الداخلية هو المسؤول الأول وعن إطلاق النار، هكذا شهد سليمان وعيسوي ومبارك نفسه، عندما قال انه لا يجوز اطلاق النار الا باوامر وزير الداخلية، الا اذا كانت في حالة دفاع عن النفس، فقد عقد العادلي وكبار مساعديه اجتماعين نستخلص منهما انهم اتفقوا على طريقة التعامل مع المتظاهرين بعنف، رغم نفيهم لذلك حيث انهم لم يحققوا مع من خالفوا قراراتهم، اذا صح انهم لم يصدروا اوامر بالتعامل بعنف».
كما استعرضت النيابة تورط مساعدي الوزير، فيما تولى المستشار وائل حسين المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة تقديم الادلة، وفي التهمة الثانية التي تثبت اتهام وزير الداخلية وقياداتها بالاضرار العمدي بالمال العام، وتسبب في حالة انفلات امني في البلاد وحرق بعض المؤسسات الشرطية وغيرها من مؤسسات الدولة واقتحام بعض السجون واتلاف المئات من سيارات الشرطة، وبعض الهيئات الحكومية فضلا عن بعض الممتلكات الخاصة بالمواطنين.
وكانت المحكمة تأخرت عن موعدها امس ثلاث ساعات لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت لتأخر وصول الطائرة الخاصة بنقل مبارك إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة.