النيابة المصرية تطالب بإعدام مبارك لمسؤوليته عن قتل المتظاهرين

أنهت النيابة العامة المصرية أمس»الخميس» مرافعتها التي استمرت3أيام في قضية «القرن» المتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك ونجلاه «علاء وجمال «ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه،بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم،بقتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ حيث قررت المحكمة فى نهاية المرافعة تأجيل المحاكمة إلى 9 و10 يناير لسماع مرافعات المدعين بالحق المدنى
واتهمت النيابة العامة في مرافعتها الأخيرة أمس أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة «شرق القاهرة» الرئيس السابق بأنه كان على علم بقتل المتظاهرين في 12 ميدان بمحافظات مصر،ولم يتدخل لوقف تلك العمليات غير المبررة من جانب أجهزة الأمن رغم أن كافة المظاهرات كانت سلمية، وطالبت باعدام مبارك والعادلى وجميع المتهمين , وأضافت النيابة العامة في مرافعتها أن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لم يجرؤ علي إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة في صدر المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق،وتعجبت النيابة العامة في مرافعتها من موقف المتهم الأول تجاه التظاهرات قائلة:»رئيس الجمهورية اسشتاط غضباً عام 1997 بسبب مقتل عدد صغير من الأجانب في أحداث الأقصر «600 كم جنوب القاهرة» بينما ترك الشعب يموت بالمئات في المظاهرات التي عمت البلاد،ووقت حادث الاقصر قرر مبارك إقالة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية في ذلك الوقت، وأمر بسرعة التحقيق الفوري مع المتسببين، في حين أنه ادعى عدم علمه بالتظاهرات التي اندلعت لإبعاده عن الحكم.
وأوضح المحامي العام الأول مصطفى سليمان أن المتهم الأول ذكر شيئا غريباً في التحقيقات كشف عن نواياه حينما أجاب علي سؤال للنيابة بأنه تنحي عن الحكم نتيجة عدم قيام القوات المسلحة بالدور الذي كلفها به، وتساءل ممثل النيابة في سؤال استنكاري ما هو الدور الذي تم تكليف الجيش به ولم ينفذه؟!،وتابع المحامي العام أنه عقب نزول القوات المسلحة توقفت حالات الاعتداء علي المتظاهرين، وأن اللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي وزيرا الداخلية السابقين ذكرا في التحقيق أنه ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية.
وكشف المحامي العام أن المتهم العادلي اعترف في التحقيقات بأنه أخطر رئيس الجمهورية وأعطاه تفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهيا بصدور تعليمات بالتعامل بالعنف مع المتظاهرين، وعقبت النيابة علي تلك الشهادة بأن رئيس الجمهورية هو المسئول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، ولكنه تجاوز عدم تدخله لوقف العنف ضد المتظاهرين.
من جانب آخر تسببت الأحوال الجوية لليوم الثاني أمس في تأخر وصول طائرة الرئيس السابق من المركز الطبي العالمي حيث يعالج حاليا هناك مما تسبب في تأخر انعقاد الجلسة،كما
ونشبت مشادات كلامية بين أنصار مبارك المتواجدين أمام مقر المحاكمة ومعارضيه،وقامت إحدى السيدات بسب أحد الأشخاص من معارضي مبارك ، مما أدى إلى تدخل رجال الأمن المتواجدين أمام مقر المحاكمة لانهاء المشادة.