النيابة العامة المصرية تطلب عقوبة الإعدام لمبارك

أمام محكمة جنايات القاهرة

طالبت النيابة العامة المصرية الخميس بانزال "اقصى عقوبة"، اي الاعدام، بالرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالقتل العمد. وقال ممثل النيابة العامة "نطالب باقصى عقوبة للمتهم" حسني مبارك، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.
وكانت النيابة العامة واصلت الخميس مرافعتها امام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، مؤكدة انه يتحمل مسؤولية اطلاق النار على المتظاهرين ابان الثورة المصرية. وقال المحامي العام الاول لنيابات القاهرة ان وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي لا يمكنه "اصدار امر باطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق".
وابدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم ابلاغه بمقتل متظاهرين وتساءل كيف لم يكن "على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) في 12 ميدان بالمحافظات المختلفة؟. واضاف ان وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي، اكدا في التحقيقات انه "ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص الا بعد الرجوع للقيادة السياسية (رئيس الجمهورية)".
وتابع ان "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الامر على اصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل ان هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين". وكان الرئيس السابق، المتهم بالقتل وبالفساد المالي، وصل الى المحكمة قبيل ظهر الاحد في مروحية نقلته كما في كل جلسة من المستشفى العسكري الذي تقرر حبسه فيه لااحتياطيا.
ويحاكم في القضية نفسها بتهمة التورط في قتل المتظاهرين حبيب العادلي وستة من قيادات وزارة الداخلية في عهده. كما يمثل امام المحكمة نجلا الرئيس السابق، جمال وعلاء، لاتهامات بالفساد المالي كذلك. وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من اب/اغسطس الماضي.