النيابة العامة تطالب بإعدام مبارك والعادلي

طالبت النيابة المصرية العامة أمس بإنزال «أقصى عقوبة»، أي الإعدام، بالرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه بعد أن اتهمتهم بالقتل العمد لمتظاهري الثورة التي أدت إلى تنحي مبارك عن السلطة.
وقال ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر في نهاية مرافعة الادعاء التي استمرت ثلاثة أيام إن «القانون يعاقب القتل العمد بالإعدام». وألمح إلى أنه لو كانت هناك عقوبة أقسى لطالبت بها النيابة، إذ قال «لا نعلم على ماذا ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات، هل يكون الإعدام مرة واحدة أم ماذا؟».
كما طالب خاطر بإنزال «أقصى عقوبة» أيضا بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها بتهمة القتل.
وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، القاضي أحمد رفعت مواصلة نظر القضية في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي للاستماع إلى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني.
وكان المحامي العام الأول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان، أكد في بداية الجلسة أمام المحكمة أن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لا يمكنه «إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق».
وأبدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات أنه لم يتم إبلاغه بمقتل متظاهرين، وتساءل كيف لم يكن على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير (كانون الثاني) في 12 ميدان بالمحافظات المختلفة؟.
كما طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة بنجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، وبرجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح وإهدار المال العام وهي اتهامات تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عاما.