النيابة العامة تطالب بعقوبة "الإعدام" لحسني مبارك

طالبت النيابة العامة المصرية الخميس إنزال "أقصى عقوبة" أي الإعدام، على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه بعد أن اتهمتهم بالقتل العمد لمتظاهري الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير الماضي.
وقال ممثل النيابة العامة مصطفى خاطر في نهاية مرافعة الادعاء التي استمرت ثلاثة أيام "نطالب بأقصى عقوبة للمتهم" حسني مبارك، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة. وأوضح أن "القانون يعاقب القتل العمد بالإعدام". والمح إلى انه لو كانت هناك عقوبة أقسى لطالبت بها النيابة إذ قال "لا نعلم على ماذا ينص القانون عندما يكون الضحايا بالمئات هل يكون الإعدام مرة واحدة أم ماذا؟".
ويحاكم مبارك بتهمة قتل المتظاهرين أثناء قمع ثورة يناير الماضي التي سقط خلالها قرابة 850 قتيلا. كما طالب خاطر بإنزال عقوبة الإعدام أيضا بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من معاونيه يحاكمون في القضية نفسها بتهمة القتل. وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، القاضي احمد رفعت مواصلة نظر القضية في 19 يناير الجاري للاستماع إلى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني.
وكان المحامي العام الأول لنيابات القاهرة مصطفى سليمان أكد في بداية الجلسة الخميس أمام المحكمة أن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لا يمكنه "إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق". وأبدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم إبلاغه بمقتل متظاهرين وتساءل كيف لم يكن "على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير في 12 ميدان بالمحافظات المختلفة؟.
وأضاف أن وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد إسقاط مبارك في 11 فبراير الماضي، أكدا في التحقيقات انه "ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية (رئيس الجمهورية)". وتابع أن "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الأمر على إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل أن هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين".
كما طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة بنجلي الرئيس السابق، جمال وعلاء، وبرجل الإعمال الهارب حسين سالم المتهمين بالتربح وإهدار المال العام وهي اتهامات تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عاما.