البحرين: الإعدام لقاتل شرطي والسجن لطاقم طبي احتل مستشفى

أصدرت محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) الابتدائية في البحرين أحكامها في قضيتي "الكادر الطبي" ودهس شرطي حتى الموت خلال الأحداث الأخيرة في البلاد، فأنزلت عقوبات بالسجن تراوحت ما بين خمس و15 سنة بالقضية الأولى، بينما قضت بإعدام متهم والسجن المؤبد لآخر في الملف الثاني.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين، العقيد يوسف راشد فليفل، قول إنه بالنسبة لقضية قتل الشرطي أحمد أحمد المريسي عمدا أثناء وبسبب تأديته لوظيفته باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة "تنفيذا لغرض إرهابي" فقد قضت المحكمة وبالإجماع بالإعدام على علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وبالسجن المؤبد على علي عطية مهدي.
وفي القضية الثانية المتعلقة باتهام مجموعة طاقم طبي من 20 شخصاً ب"احتلال" مركز السلمانية الطبي بالقوة والسيطرة على مداخله ومخارجه وأقسامه وإداراته باستخدام القوة والتهديد وحيازة سلاح (كلاشينكوف) وأسلحة بيضاء بدون ترخيص فقد قضت المحكمة بعقوبة السجن لفترات تتراوح ما بين خمس و15 سنة.
وأكد النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية، كما نقلت وكالة الأنباء البحرينية أن جلسة النطق بالحكم جرت بحضور ممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان، ومندوبين من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من تأييد محكمة استئناف بحرينية عقوبة السجن على 21 شخصا أدينوا بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد.
يشار إلى أن قضية "الكادر الطبي" كانت قد أثارت الكثير من اللغط، مع تدخل جمعيات حقوقية انتقدت مسارها القضائي.