حسني مبارك راقدا للمرة الثانية في قفص العدالة

تستأنف اليوم الاثنين محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهم القتل والفساد، في حين يتوقع المحامون أن تكون محاكمة طويلة ينجح مبارك في استئناف حكمها.
ويتهم مبارك (83 عاما) بالتورط في قتل النشطاء المعادين للنظام خلال الثورة التي جرت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين وأنهت حكمه الذي استمر زهاء ثلاثة عقود.
كما يواجه الرئيس المخلوع ونجلاه جمال وعلاء اتهامات بالفساد، ويتهم بالقتل إلى جانب وزير داخليته السابق حبيب العادلي وستة من قادة الشرطة السابقين الذين يحاكمون أمام نفس القاضي في جلسات استماع منفصلة. ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة.
وخلال الجلسة الأولى التي جرت يوم 3 أغسطس/آب الجاري، نقل مبارك لحضور الجلسة على فراشه داخل قفص الاتهام، بعدما أقلته مروحية عسكرية من مستشفى شرم الشيخ حيث تلقى العلاج لمرض في القلب.
وكان ظهور أول رئيس مصري داخل قفص اتهام قد أذهل المصريين الذين شاهدوا مبارك على فراشه داخل القفص الحديدي الذي يحتجز فيه المتهمون داخل قاعة المحكمة، وقد بثت مجريات الجلسة على التلفزيون مباشرة.
ولكن مع مرور الدقائق خلال جلسة الاستماع، بدت صعوبات جمة تواجه القاضي أحمد رفعت حيث تقدم عشرات المحامين الموكلين عن أسر الضحايا بمطالب عدة أمام هيئة المحكمة.
وطلب فريد الديب محامي مبارك والذي أكد للصحف أن موكله سيحضر الجلسة الثانية، من القاضي استدعاء 1600 شاهد بينهم مسؤولون عسكريون كبار.
وكان قد تم استدعاء الجيش إلى الشوارع يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي بعد إشعال محتجين النار في مراكز للشرطة في أنحاء البلاد، وتولى مجلس عسكري شؤون الحكم يوم 11 فبراير/شباط الماضي مع تنحي مبارك.
وقال أحمد مكي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي تقاعد مؤخرا، إن المحاكمة ستحقق الآن في الأدلة وتستدعي الشهود، أولا حسب طلب الادعاء ثم استجابة للدفاع.
أساس للاستئناف
غير أنه يتوقع أن تقلص المحكمة عدد الشهود الذين طلبهم المحامي، مما سيوفر له أساسا للاستئناف على حكم قد يصدر بالإدانة، حسبما قال أحد المحامين الموكلين عن ذوي الضحايا في قضايا حق مدني.
وقال طاهر أبو نصر من جبهة الدفاع عن المحتجين المصريين الممثلة ل35 مدعيا "إذا لم تستمع المحكمة إلى كافة الشهود، سيكون ذلك أساسا للاستئناف على الحكم". وأضاف أنه سيكون هناك استئناف وسيقبل النظر فيه.
وما زال أمام أغلب المحامين مراجعة آلاف الوثائق التي قدمت للمحكمة وقيل إن بعضها تم التقدم به في وقت متأخر.
ولكن بالنظر إلى القضايا المتعلقة بعشرات من مسؤولي الشرطة المتهمين بجرائم خلال الثورة، يخشى المحامون عن الضحايا أن الأدلة المتوافرة ضد مبارك غير مكتملة ويلزم إعدادها بشكل أفضل.
ويقول خبراء قانونيون إن التحقيق في الجرائم المتهم مبارك بالمسؤولية عنها كان ينبغي أن يستغرق عدة أشهر إضافية، غير أن الجيش والحكومة الحالية عجلا بالمحاكمة لتهدئة المحتجين.
وقال أبو نصر إن الادعاء رفع القضية على الأرجح قبل الاستماع لأقوال كان ينبغي الاستماع لها.
ويقول أحمد مكي إنه رفع القضية تحت ضغط الشارع، مضيفا أنه يعتقد رغم ذلك أن القضاء سينظر في المحاكمة بشكل عادل. وتابع قائلا "قد يكون الادعاء تأثر بالضغط، غير أن المحكمة لن تصدر حكما ظالما".
يذكر أن أكثر من 850 شخصا قتلوا خلال 18 يوما من الثورة التي أطاحت بمبارك، بينما أصيب الآلاف خلال نفس الفترة.
مطالبة بإعدام العادلي
وكانت محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي قد استؤنفت اليوم وطالب خلالها محام يمثل عددا من أسر ضحايا قتلوا في الثورة المصرية بإصدار حكم الإعدام بحق المتهم، مؤكدا أن العادلي تلقى أوامر بقتل المتظاهرين من مبارك.
وبعد فترة قصيرة من انطلاق جلسة محاكمة العادلي ومعاونيه الستة المتهمين جميعا بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة أمام محكمة جنايات القاهرة، قرر قاضي المحكمة المستشار أحمد رفعت رفع الجلسة بعد تعالي أصوات المحامين المدعين بالحق المدني.
طلبات
وتقدم المحامون المدعون بالحق المدني بعدد من الطلبات تتضمن ضم تسجيلات مرئية بعضها خاص بالتلفزيون المصري وعدد من دفاتر وزارة الداخلية، وكذلك ضم القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" إلى ذات القضية لوحدة المتهمين والأدلة والضحايا.
وسمح رفعت بدخول جميع المحامين إلى قاعة المحاكمة ببطاقة عضوية نقابة المحامين.
ومثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد.
وإلى جانب هؤلاء مثل أيضا مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشؤون التدريب حاليا ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوي (مفرج عنهما).
وأثبتت المحكمة في مستهل أعمال الجلسة حضور المتهمين، ووجودهم داخل قفص الاتهام.