قال مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تدعمها الاممالمتحدة انه يدرس وثائق وتسجيلا مصورا قدمتها جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية التي اتهم بعض افرادها في قضية مقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري. واصدرت المحكمة الخاصة بلبنان لوائح اتهام واوامر اعتقال لاربعة رجال ذكر مسؤولون لبنانيون انهم من اعضاء حزب الله. وكانت المحكمة قد كشفت الاسبوع الماضي عن اسمائهم وصورهم وتفاصيل خاصة بهم املا في الاسراع باعتقالهم. وينفي حزب الله اي دور له في الانفجار الضخم الذي اودى بحياة الحريري و21 اخرين في بيروت في فبراير شباط 2005. ويتهم المحكمة بأنها سياسية وأداة في يد اسرائيل. وفي خطاب تلفزيوني الشهر الماضي وصف الامين العام لحزب الله حسن نصر الله لوائح الاتهام بأنها محاولة فاشلة لاثارة صراع واسقاط الحكومة اللبنانية الجديدة التي يدعمها الحزب. كما عرض وثائق وتسجيلات مصورة تهدف الى تصوير التحقيق في مقتل الحريري على انه فاسد ومتحيز ضد حزب الله. وعرض وثيقة قال انها تظهر انه عندما نقلت المحكمة معدات من لبنان الى هولندا عام 2009 ارسلت رسالة مكونة من 97 جهاز كمبيوتر عن طريق اسرائيل بدلا من شحنها مباشرة من بيروت. وتهدف تصريحاته الى الاشارة ضمنيا الى أن اسرائيل توجه التحقيق او تعبث بالادلة. كما عرض تسجيلا مصورا يزعم ان احد محققي المحكمة قبل رشوة. وطلب المدعي من حزب الله تسليم التسجيل المصور والوثائق للتحقيق. وجاء في بيان لمكتب مدعي المحكمة الخاصة بلبنان "في اطار تحقيقه المستمر حصل مكتب المدعي على مواد سلمها مسؤولو حزب الله باليد عن طريق المدعي العام اللبناني يوم 13 يوليو (تموز). "هذه المواد قدمت استجابة لطلب من مكتب مدعي المحكمة." والمشتبه بهم الذين كشف عن اسمائهم الاسبوع الماضي هم مصطفى امين بدر الدين وهو شخصية كبيرة في حزب الله وصهر القائد العسكري الراحل للحزب عماد مغنية بالاضافة الى سالم جميل عياش وحسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا. ويقول نصر الله ان السلطات لن تعتقل ابدا اي من اعضاء جماعته. وهوى حادث قتل الحريري بلبنان في سلسلة من الازمات السياسية وحوادث الاغتيال التي ادت الى اشتباكات في مايو ايار 2008. وتزيد المحكمة حدة الانقسام السياسي في البلاد الامر الذي يثير مخاوف بخصوص احتمال ان تؤدي لوائح الاتهام الى احياء التوتر الطائفي في بلد لا يزال يعاني من اثار الحرب الاهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
