وزارة التجارة تخضع شركات الحليب للأسعار القديمة .. وتهدد بالعقوبات

يبدو أَنَّ حرب أسعار الحليب والألبان الطازجة التي اندلعت قبل أيام، وأدت إلى دعوات لمقاطعة تلك المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بتحقيق ما يرومه المستهلكون. ففيما تحركت وزارة التجارة والصناعة بإدخال تلك المنتجات في النظام التمويني، ملوحَّة بعقوبات صارمة لمن يمتنع عن البيع بالأسعار المحددة، عادت إحدى أكبر شركات الإنتاج المعنية لبيع منتجاتها بالسعر القديم، بعدما ذكر أن المقاطعة على مدى أسبوع شملت 40 في المئة من تلك المنتجات بسب ما أوردته جريدة الحياة اللندنية.
وأصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، قراراً بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع الأسعار، أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً للأحكام، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 1396/5/26ه، وتضمن قرار وزارة التجارة الصادر أمس، أن تتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارات الداخلية (إمارات المناطق) والتجارة والصناعة وفروعها والشؤون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكّل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزارة التجارة والصناعة، وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.
وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة. ويأتي قرار وزارة التجارة في أعقاب جدل أثاره إقدام شركات ألبان على زيادة أسعار منتجاتها، ما أدى إلى انطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاطعة تلك المنتجات.