جدل في مصر حول اتهام مبارك بقتل رئيس البرلمان الأسبق

فتح البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري، للنائب العام المصري ويتهم فيه الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية عن اغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق؛ جدلاً حول ملف القضية التي قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري إحالتها للنيابة العسكرية للتحقيق فيها.
وقد نفى د. ناجح إبراهيم، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، في تصريحات خاصة ل"العربية.نت"، تورط مبارك، في قتل المحجوب، وشمل البلاغ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، ومنير ثابت، شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق، وحسين سالم رجل الأعمال المقرب من مبارك.
وأكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، أن الجماعة هي التي قامت بقتل المحجوب رداً على اغتيال وزارة الداخلية للدكتور علاء محيي الدين، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية.
واعتبر إبراهيم أن الزعم بأن مبارك هو الذي خطط لقتل المحجوب يعتبر تزويراً للتاريخ؛ لأنه ثبت تاريخياً أن الجماعة الإسلامية هي التي قامت بهذه العملية، موضحاً أن المحجوب لم يكن هو المقصود بالاغتيال، ولكن كان المقصود هو اللواء عبدالحليم موسى، وزير الداخلية المصري وقتها.
كما اعتبر ناجح إبراهيم أن مقدم البلاغ الذي اتهم فيه مبارك بالتخطيط لقتل المحجوب هو محامٍ يبحث عن الشهرة، حتى ولو بتزوير التاريخ، على حد قول رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر.
أدلة تدين مبارك
من ناحيته قال د. سمير صبري، المحامي ومقدم البلاغ، إن الجماعة الإسلامية تحاول أن تدعي لنفسها البطولة من خلال التأكيد على أنها نسبت لنفسها عملية اغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق.
وأكد صبري أن البلاغ الذي قدمه للنائب العام بتورط مبارك وآخرين في قتل المحجوب يتضمن أدلة، من بينها شهادة اللواء عبدالرحمن العدوي، نائب مدير أمن مؤسسة رئاسة الجمهورية في مصر سابقًا، الذي أكد أن مبارك كان يكره المحجوب، بالإضافة إلى شهادة الرقيب أول عبدالمعطي محمد، من إدارة المرور بمحافظة الجيزة، ضمن التحقيقات في القضية والتي قال فيها إنه لم يتلق إشارة بمرور موكب المحجوب، وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة في تأمين مواكب كبار المسؤولين في مصر، ومن بينهم موكب رئيس مجلس الشعب.
كما تضمن البلاغ أيضاً شهادة اللواء خيري راغب، مدير الشؤون الإدارية لشرطة الحراسات الخاصة، الذي أكد في شهادته حول ملابسات الحادث أنه قد صدر قرار من رئاسة الجمهورية بنقل جميع أفراد أطقم الحراسة الخاص بالمحجوب، وهو الطاقم الذي وصفه الشاهد بأنه كان وفياً للمحجوب إلى الأمانة العامة لمجلس الشعب واستبدالهم بأفراد آخرين قبل حادث اغتيال المحجوب بفترة قصيرة.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر بإحالة البلاغ المقدم من سمير صبري المحامي الذي يتهم فيه الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتورط في اغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب المصري للنيابة العسكرية، وتضمن البلاغ أيضاً اتهام صفوت الشريف، رئيس مجلس الشعب السابق، ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري السابق، وحسين سالم رجل الأعمال المقرب من مبارك بالاشتراك في قتل المحجوب، بعد أن تلقى المحجوب وثائق من النائب الوفدي الراحل تفيد بتورط مبارك في صفقات تجارة سلاح مشبوهة.