النيابة العسكرية تحفظ التحقيق مع "مبارك" فى "صفقات السلاح"

: حفظ القضاء العسكري المصري التحقيق فى اتهام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بالحصول على عمولات ورشاوى ومنافع من صفقات السلاح.
فقد ذكرت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، أنه تم الحفظ فى اتهام الرئيس السابق فقط، بعد التيقن من عدم وجود شبهة الحصول على عمولات ومنافع خاصة، بالإضافة إلى قانونية لجوء مبارك إلى عقد هذه الصفقات بصفته رئيساً للجمهورية، وبتفويض خاص من مجلس الشعب، السلطة التشريعية المختصة.
وأشارت "اليوم السابع" إلى أن المصادر لم تبين موقف الأسماء الأخرى المتهمة في ذات القضية وأبرزهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام السابق للحزب الوطنى المنحل، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
وكانت التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد مبارك بخصوص صفقات السلاح، قد جرت في سرية تامة، بعدما تضمنت التحقيقات البلاغ الذى قدمه سمير صبرى، محامى أسرة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذى ذكر فيه أن المحجوب تم اغتياله لأنه كان يملك خزانة مستندات تدين تعاملات مبارك المالية، وتورطه مع حسين سالم ومنير ثابت واللواء عبد الحليم أبو غزالة فى قضية السلاح، وشركة الأجنحة البيضاء والتلاعب بالمعونات.
وأشارت المصادر إلى أن حفظ البلاغات تخالف القانون، وسوف يتم التظلم من قرار الحفظ، السبت المقبل، أمام القضاء العسكرى، وسيتم تقديم مستندات تقطع بتورط الرئيس السابق فى صفقات السلاح التى كانت تتم مع الحكومة الأمريكية، وإن الذى كان يتعاون ويسهل له ذلك بشركات وهمية منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، وحسين سالم، وإن هناك صفقات أخرى كانت تخصص عمولاتها لجمال مبارك.
وكان النائب العام المصري قد حول البلاغات المقدمة ضد مبارك بخصوص صفقات السلاح إلى النيابة العسكرية لأنها جهة الاختصاص في ذلك الأمر، واستندت البلاغات إلى أن عقود شراء صفقات السلاح تتضمن حظر تقاضى أى عمولات، وأن يتم خصمها من إجمالي ثمن الصفقة لمصلحة البلاد من الشركة المصدرة.