«المظالم» يؤيد «المالية» في تغريم مؤسسة لحوم الأضاحي

أيد ديوان المظالم في جدة قرار وزارة المالية القاضي بتغريم مؤسسة خاصة عملت في مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خلال موسم الحج إثر مخالفات وتجاوزات للأنظمة ارتكبتها تسببت في الإضرار بالحجيج وإفساد أكثر من ثلاثة آلاف رأس من الهدي وتعطيل معدات نقل الذبائح في مسالخ المعيصم. وكانت المؤسسة تقدمت لديوان المظالم تطالب بإلزام البنك الإسلامي للتنمية بإعادة ضمان مصرفي سحب منه مبلغ 750 ألف ريال واحتساب الغرامة 30 ريالا عن كل رأس تالف من الهدي بدلا عن 375 ريالا وإعادة مليون ريال كفروقات من الغرامة. كما طالبت المؤسسة المدعية بتعويضها جراء حرمانها من دخول مناقصات تشغيل مجازر النحر بمنى لمدة ثلاث سنوات. وأوضح مصدر قضائي مطلع أن المؤسسة المدعية سجلت في دعواها أنها تعاقدت مع وزارة المالية باعتبارها الجهة الإدارية للبنك الإسلامي للتنمية لتشغيل وحدتين في مجازر المعيصم الحديثة في أحد مواسم الحج وقال ممثل المؤسسة أمام الدائرة الإدارية التاسعة بديوان المظالم: إنه نفذ العقد حسب بنوده -حسب دعواه- إلا أنه فوجئ بسحب الضمان المالي وتغريمه 375 ريالا عن كل ذبيحة تالفة وهذا ما يتنافى مع شروط العقد حيث ينص العقد أن الغرامة 30 ريالا للرأس إذا كان التلف لا يتجاوز 10%. وطالبت المؤسسة المدعية بإلزام وزارة المالية بالفروقات في الغرامة وتعويضها عن حرمانها من دخول المناقصات لثلاثة مواسم حج. ورد ممثل وزارة المالية خلال الجلسة التي عقدتها الدائرة الإدارية التاسعة بديوان المظالم: أن المدعي منح تأييد استقدام عمالة ومنح التأشيرات الازمة غير أنه استقدم عمالة مخالفة للأنظمة، مما تسبب في خلل كبير في أعمال التشغيل في اليوم الأول عند توافد الحجيج بأعداد كبيرة، بعد أن خرج عمال الجهة المدعية لأداء مناسك الحج مما حدا بالمشرفين على المجازر للاستعانة بعمالة من بلديات جدة ومكة والطائف.
وأضاف ممثل وزارة المالية أن المؤسسة المدعية تسببت في خسارة هدي وأضاحي الحجيج لذلك جرى تغريمها 375 ريالا عن كل رأس تالف إضافة إلى تسبب عمالتها غير المدربة والمخالفة في تعطل المكائن والآلات الحديثة في المسالخ.
وبعد أن استمع قضاة الدائرة الإدارية التاسعة في ديوان المظالم لطرفي النزاع حكمت الدائرة برفض دعوى المؤسسة وتأييد وزارة المالية في القرارات والعقوبات التي فرضتها.