الجميع تحت مظلة الشريعة وسلطة القضاء

الاقتصادية - السعودية
في لقاء استقبل فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عددا من المسؤولين عن مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، أوضح حفظه الله أن مكافحة الفساد محل إجماع في بلادنا، حيث لا تقبل الشريعة الإسلامية والسنة النبوية أي فساد من أي أحد كان، ولأن مكافحة الفساد مصلحة للوطن وللمواطنين في هذه البلاد فإن سلطة القضاء متاحة لأي أحد وفي أي مظلمة كانت وعلى أي شخص كان، كما أكد أن أكبر مكافحة للفساد تتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية على الجميع وفي كل الخصومات وبين جميع الأطراف، حيث لا توجد حصانة لأحد من تطبيق الشريعة والنظام ولا يستثنى من ذلك أحد، فالجميع تحت مظلة الشريعة والنظام امتثالا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وسيرا على ما مضت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها في طورها الأول ثم الثاني ثم عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله.
لقد تضمنت الكلمة الشاملة لخادم الحرمين الشريفين الإشارة إلى أن منهج الخضوع للشريعة في مصادرها الأساسية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، منهج أصيل التزم به أبناء الملك عبد العزيز رحمه الله ولم يحيدوا عنه ولم يستثنوا منه أحدا أو يعطوا لأحد حصانة ضد المحاسبة والمسؤولية والعقاب، وخصوصا في قضايا مكافحة الفساد، حيث سعت الدولة إلى إنشاء وتخصيص هيئة وطنية لها الصلاحية في تلقي البلاغات والتحقيق ومحاربة الفساد بتطبيق النظام في كل قضية تعرض أمامها، ومراقبة أجهزة الدولة في التصرف في المال العام، ومنع أي مخالفات لأنظمة الدولة الإدارية والمالية والمحافظة على المال العام، وحماية المشاريع والمرافق الحكومية لتكون دوما في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وهو ليس مجرد برنامج عمل بل هدف وغاية أساسية تشكل جزءا من نظام الدولة وأجهزتها التنفيذية.
إن نجاح الأجهزة الحكومية في مكافحة عمليات الجرائم والمخالفات المالية جزء من مكافحة الفساد، وهو مطلب وطني، بل مطلب شرعي، فقد أصبحت مكافحة الفساد قضية شأن عام تهم المسؤول والمواطن أيضا، فالفساد كما هو في القطاعات الحكومية لا يخلو منه القطاع الخاص بمختلف أنشطته المالية والتجارية، فالفساد هدفه الأخير هو جني المال والاستفادة منه، وقد يتطلب الأمر غسل تلك الأموال القذرة وإزالة الشبهات عنها، وهي خدمة يمكن تقديمها حتى لأولئك الذين حصلوا على أموال غير مشروعة من خلال مواقعهم الوظيفية، لذا فإن من واجب المصارف ملاحقة الأموال المشبوهة التي قد تصل إلى الموظفين العموميين في الأجهزة الحكومية وغيرها من المناصب في القطاع الخاص.
إن كلمة خادم الحرمين الشريفين جاءت تأكيدا على استمرار مكافحة الفساد لحفظ المال العام وسلامة مرافق الدولة ومشاريعها ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وعلى خضوع الجميع للشريعة والنظام وسلطة القضاء. يأتي هذا في سياق اهتمامه الدائم بما يستجد من متغيرات في مجتمعنا وما قد يحدث من حولنا من سلوكيات لا يخلو منها أي مجتمع، التي تقابلها إدارة مختصة ومتخصصة في تطوير الأنظمة واللوائح في هيئة مكافحة الفساد، وتقديم المساعدة القانونية في تشخيص الفساد وبحث أوجه القصور في تطبيق بعض الأنظمة، مما يؤدي إلى وجود معظم الفساد. ومن أوجه القصور البطء الشديد في نظر قضايا الفساد، رغم جهود السلطة القضائية، ولكن هذا التأخير له آثاره ومنها تراخي المتهمين وتساهلهم في تصرفاتهم غير المشروعة، ونظرة المجتمع السلبية للجهة التي تقاضيهم. والحل من وجهة نظر "نزاهة" أن يتم إنشاء قضاء خاص بالفساد سواء في جانب التحقيق أو إقرار العقوبات، أو أن يكون هذا القضاء دوائر متخصصة داخل السلطة القضائية لضمان السرعة والفاعلية والتغلب على معوقات مكافحة الفساد.