قانون خليجي موحد لمكافحة الفساد

الاقتصادية - السعودية
إن المؤتمر التحضيري الذي عقد في الدوحة أخيرا لمناقشة المسودة النهائية للقرارات الأولية التي سترفع للقيادات في أجهزة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واسترداد الأموال. كان من أهم ما تمت مناقشته إصدار قانون خليجي موحد يضمن استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأجهزة مكافحة الفساد الخليجي بين دول المجلس. ومن موضوعات البحث انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس.
إن مواجهة الفساد الوظيفي تتطلب موقفا حاسما وحازما، فالوظيفة الحكومية -ولا تقل عنها أهمية وظائف القطاع الخاص، ومنها المصارف والشركات الرئيسة في البناء الاقتصادي للوطن- هي وظائف تواصل بين الجمهور والمرافق الحكومية والخاصة، ولذا يجب حماية نزاهة الوظيفة من العبث والتكسب غير المشروع؛ لأن هذه الحماية وسيلة لصيانة دور الوظيفة في تحقيق أهداف كل وزارة وهيئة ومرفق حكومي، وعلى الأخص تلك المرافق الخدمية التي تتعامل مع المواطنين والمقيمين في كل ما يقدمه الجهاز الحكومي من خدمات، حيث تظهر أهمية تنفيذ الأنظمة والتعليمات من أجل سلامة سير الجهاز الحكومي الذي يمثله موظفوه دائما في علاقاتهم مع الجمهور.
إن إعفاء بعض المحكوم عليهم المدانين بالاختلاس والتفريط في المال العام، وعدم إعادة المبالغ إلى خزانة الدولة، وإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم به على بعضهم من النتائج المخالفة للنظام وحفظ المال العام وحماية حقوق الأجهزة الحكومية أمام موظفيها، وحذرت دراسة متخصصة من تعدد اللجان المكلفة بالفصل في بعض قضايا الفساد وعدم استقلاليتها عن إشراف الجهات التنفيذية، الأمر الذي يستدعي المسارعة في نقل اختصاصات تلك اللجان لمرفق القضاء، كما أن عدم تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن جرائم الفساد مرجعه إلى خوفهم من التعقيدات في الإجراءات التي قد تتخذ، إضافة إلى ضعف المراجعة الداخلية لدى الأجهزة الحكومية، خصوصا مع تدني مستوى الرقابة الداخلية.
إن حجم الفساد في الدول النامية يصل إلى 40 مليار دولار سنويا، حسب منظمة النزاهة العالمية، كما أن إقرار الذمة المالية لا يحمي المال العام فحسب، بل يمنح السلطات مزيدا من المصداقية، التي تحتاج إليها من أجل حماية المال العام وصيانة ثروات البلاد، فالرقابة نظام شامل لضمان أن أحدا لن يسيء استخدام الأصول بأنواعها الثابتة والمنقولة، وأن إعداد التقارير وتوثيق العمليات يتم بطريقة سليمة تضمن معلومات صحيحة على مستوى المال العام، كما أن النظام الرقابي الشامل في القطاع الحكومي يبدأ من تطوير أنظمة للرقابة الداخلية في الجهات الحكومية، بما في ذلك من أدوار متعددة لوحدات متنوعة داخل الجهة الحكومية، ومنها الإدارة المالية وإدارة المتابعة، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى المراقب المالي، والأدوار الرقابية التي تمارسها الإدارة العليا في كل جهة.
إن نجاح القطاعات المالية في مكافحة عمليات غسل الأموال جزء من مكافحة الفساد، وهو مطلب وطني، بل مطلب شرعي، فقد أصبحت مكافحة الفساد قضية شأن عام تهم المسؤول والمواطن أيضا، فالفساد كما هو في القطاعات الحكومية لا يخلو منه القطاع الخاص بمختلف أنشطته المالية والتجارية، فالفساد هدفه الأخير هو جني المال والاستفادة منه، وقد يتطلب الأمر غسل تلك الأموال القذرة وإزالة الشبهات عنها، وهي خدمة يمكن تقديمها حتى لأولئك الذين حصلوا على أموال غير مشروعة من خلال مواقعهم الوظيفية، لذا فإن من واجب المصارف ملاحقة الأموال المشبوهة التي قد تصل إلى الموظفين العموميين في الأجهزة الحكومية وغيرها من المناصب في القطاع الخاص.