حماية المال العام بمحاكمة المختلسين

الاقتصادية - السعودية
بلغ عدد الدعاوى المقامة ضد موظفين مختلسين للمال العام 289 دعوى، وذلك في العام الفائت 1434ه، وتمت إحالة الموظفين المدانين في التحقيق الإداري إلى المحاكم لمحاسبتهم ورد الأموال التي اختلسوها من الجهات التي يعملون فيها، وهؤلاء الموظفون تعاملت معهم الأجهزة الرقابية في الدولة بعد أن تم رصد نقص حاد في ميزانية الإدارات التي يترأسونها ويشرفون عليها، وأثبتت التحقيقات تورط موظفين آخرين معهم في مراتب وظيفية أقل منهم وفي الإدارة نفسها، وهذا يعبر عن واقع الفساد الإداري في السعودية، وعقدت لذلك ندوة نظمها معهد الإدارة العامة انتهت إلى عدم تمكين بعض الأجهزة الحكومية أجهزة الرقابة من أداء دورها واختصاصها بدعوى السرية، وهذا يؤكد عدم فهم مهام واختصاصات أجهزة الرقابة المركزية.
إن إعفاء بعض المحكومين المدانين بالاختلاس والتفريط في المال العام وعدم إعادة المبالغ إلى خزانة الدولة وإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم به على بعضهم من النتائج المخالفة للنظام وحفظ المال العام وحماية حقوق الأجهزة الحكومية أمام موظفيها، وحذرت دراسة متخصصة من تعدد اللجان المكلفة بالفصل في بعض قضايا الفساد وعدم استقلاليتها عن إشراف الجهات التنفيذية، الأمر الذي يستدعي المسارعة في نقل اختصاصات تلك اللجان لمرفق القضاء، كما أن عدم تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن جرائم الفساد مرجعه إلى خوفهم من التعقيدات في الإجراءات التي قد تتخذ، إضافة إلى ضعف المراجعة الداخلية لدى الأجهزة الحكومية، خصوصاً مع تدني مستوى الرقابة الداخلية.
إن حجم الفساد في الدول النامية يصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، حسب منظمة النزاهة العالمية، كما أن إقرار الذمة المالية لا يحمي المال العام فحسب، بل يمنح السلطات المزيد من المصداقية، التي تحتاج إليها من أجل حماية المال العام وصيانة ثروات البلاد، فالرقابة نظام شامل لضمان أن أحدا لن يسيء استخدام الأصول بأنواعها الثابتة والمنقولة، وأن إعداد التقارير وتوثيق العمليات يتم بطريقة سليمة تضمن معلومات صحيحة على مستوى المال العام، كما أن النظام الرقابي الشامل في القطاع الحكومي يبدأ من تطوير أنظمة للرقابة الداخلية في الجهات الحكومية، بما في ذلك من أدوار متعددة لوحدات متنوعة داخل الجهة الحكومية ومنها الإدارة المالية وإدارة المتابعة، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى المراقب المالي، والأدوار الرقابية التي تمارسها الإدارة العليا في كل جهة.
عندما تقوم هيئة مكافحة الفساد بممارسة الدور نفسه الذي يقوم به ديوان المراقبة وتستخدم الآلية نفسها والتوقيت، فإن أعباء النظام الرقابي الحكومي ستزداد وتزداد تكلفته مع انخفاض إنتاجيته. ورغم أن اسم هيئة مكافحة الفساد ارتبط بالفساد والبحث عنه واكتشافه، لكنها من خلال تصريحات منسوبيها تدخل في أعمال رقابية هي من صميم أعمال ديون المراقبة العامة كتقييم الأداء والرقابة المالية اللاحقة، والرقابة على العقود والمشاريع، وهناك بلا شك ظاهرة في انتقال الكوادر من جهة رقابية إلى جهة رقابية أخرى ومن إدارة إلى إدارة في الجهاز ذاته، بل إن بعض الجهات تعرض على موظفي ديوان المراقبة العامة الانتقال لديها للعمل في إدارات المراجعة الداخلية، ولهذا التنقل تأثيره في قولبة ونمطية كل الأعمال الرقابية في شكل واحد وصبغها بالطابع نفسه، وهذا ما حوَّل العمل الرقابي من عمل إبداعي في حد ذاته إلى عمل روتيني بيروقراطي مكرر.