«الرقابة والتحقيق» تنتقد إجراءات تعفي «المُختلسين» من إعادة الأموال.. وتطالب بمحاكم متخصصة في «الفساد»

في تقرير حصلت «الرياض» على نسخة منه.. واصفة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية بالمتدنية

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق أن تعدد اللجان المكلفة بالفصل في بعض القضايا وعدم استقلالها عن إشراف الجهات التنفيذية من أهم أسباب الفساد المالي والإداري في الجهات الحكومية، ما يستوجب ضرورة المسارعة في نقل اختصاصات تلك اللجان إلى مرفق القضاء وإنشاء محاكم متخصصة لذلك. وانتقدت الهيئة في تقرير أعدته (حصلت الرياض على نسخة منه)، بعض الإجراءات التي
طالبت «القضاء» بتبسيط الإجراءات.. تسريعاً للبت في قضايا المال العام
تعفي محكومين مدانين بالإختلاس والتفريط في المال العام من إعادة المبالغ لخزينة الدولة، وإيقاف عقوبة السجن المقضي بها على البعض منهم، مشددة على ضرورة تبسيط الإجراءات القضائية للبت بسرعة في القضايا المتعلقة بالمال العام التي ترفع من أجهزة الرقابة. وأضافت في تقريرها، أن عدم تمكين بعض الأجهزة الحكومية والأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصها بدعوى سرية أو عدم فهم مهمات واختصاصات أجهزة الرقابة المركزية أسهم في حصول الفساد المالي والإداري، إلى جانب تردد المواطنين والوافدين من إبلاغ الجهات المختصة عن جرائم الفساد خوفاً من التعقيدات والإجراءات التي قد تتخذ بحقهم.
واعتقدت الهيئة أن من أهم مداخل الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام، تأخر بعض جهات التنفيذ في ما يصدر من أحكام قطعية، وضعف المراجعة المستمرة والتطوير في اللوائح والتعليمات الخاصة بمكافحة الفساد، وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية وخصوصاً في ما يتعلق بتبادل المعلومات، إذ تلجأ بعض الأجهزة الحكومية لمعالجة بعض قضايا الفساد الإداري كالرشوة دون إحالتها إلى الجهة المختصة.
ووصفت الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية بالمتدنية، مشيرة إلى أنها تتابع مدى تطبيق الأجهزة الحكومية للأنظمة والتعليمات والكشف عن وجود تجاوزات أو قصور في عمل الجهة، من خلال تنفيذ البرامج والمهمات الرقابية المختلفة على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة للكشف عن مواطن الخلل والقصور والتجاوزات والأسباب التي أدت إلى ذلك والمسؤولين عنها، مؤكدة أنها تعمل على تحديد أسباب قصور الأجهزة الحكومية وما إذا كان بسبب قصور في التنظيم الخاص بالجهة أو بسبب قلة الإمكانات أو وجود تجاوزات ومخالفة بعض الموظفين للتعليمات، ويتم التعامل معها ابتداء بعد دراستها عن طريق تحديد المسؤول أو المسؤولين عن تلك المخالفات والأدلة والمستندات المؤيدة التي تؤكد وقوع المخالفة ونسبتها إلى المتهم في ذلك، ومن ثم إحالة الموضوع إلى وكالة التحقيق في الهيئة التي تستدعي الموظف المخالف ويتم التحقيق معه ومواجهته، ثم اقتراح العقوبة المناسبة وإبلاغها للجهة لاستكمال الإجراء النظامي في حقه.
وزاد التقرير: "إذا كان الخلل والتقصير يشكل ظاهرة في الجهة أو يؤثر على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين فيتم إبلاغ المقام السامي بما تبين مع اقتراح الآلية والتنظيم المناسب لمعالجة المشكلة وبما يكفل عدم تكرارها واتخاذ الإجراءات النظامية بالتقصي والمساءلة والتحقيق". ورأت الهيئة ضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية (وحدات المتابعة، وحدات المراجعة الداخلية)، وتدعميها بالكوادر المتخصصة لتقوم بدورها وكافة مهامها على الوجه المطلوب، إلى جانب أهمية الإسراع في تكامل بنية التعاملات الإلكترونية للحد من تأثير العنصر البشري في مسيرة الإجراءات المهمة، والعمل على تسهيل الإجراءات، واعتمادها على الشفافية والوضوح، وتقترح الهيئة وضع خطط إستراتيجية في الأجهزة الحكومية كفيلة بدعم التوجهات نحو رقابة إدارية ومالية فاعلة تساعد على اجتثاث الفساد بأنواعه.