د. محمد آل عباس الاقتصادية - السعودية من الجميل حقا أن موقع ''الاقتصادية'' الإلكتروني يمكنك من معرفة كم مضى من الوقت منذ صدور أي مقال أو خبر، فالموقع يحدد لك ذلك بعدد الأيام، وقد كتبت مقالا قبل أسبوعين حول تطوير الأجهزة الرقابية على أساس أن الأهم والأولى هو تطوير مفهوم الرقابة نفسه، وتحدثت في هذا الموضوع بإسهاب قليل حول نموذج الخطوط الدفاعية الثلاثة، وقد أسعدني تفاعل عدد من الأصدقاء والأساتذة الأفاضل مع ذلك المقال، لكن أهم اتصال وردني كان من أستاذ وصديق ومهني مختص في المحاسبة، وفي أثناء النقاش ذكرني بدراسة سبق تنفيذها عن تطوير الأجهزة الرقابية، وهي دراسة أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله بعد أن دهمتنا سيولجدة في موجتها الثانية. قبل نحو 474 يوما (أي قبل أكثر من سنة). أكد رئيس ديوان المراقبة العامة في المملكة أن دراسة عن تطوير الأجهزة الرقابية قد رفعت للمقام السامي. ولم يفصح الرئيس حينها عما اشتملت عليه الدراسة وخاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة الأجهزة الرقابية في المملكة، أتت تلك الدراسة كما أشرت بعد كارثة سيولجدة الثانية، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا حينها برقم (أ/66) وتاريخ 26 /5/ 1431ه، يتضمن في الفقرة (4) من البند (ثالثا)، أن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط، ووحدات الرقابة الداخلية، بما يمكنها من أداء مهامها المنوطة بها، ولها الاستعانة بما تراه من بيوت الخبرة المتخصصة سواء من الداخل أو الخارج. وبناء على ذلك كلفت هيئة الخبراء أحد المكاتب الاستشارية، إضافة إلى معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، بإعداد هذه الدراسة والاستفادة من ممارسات دولية في الرقابة. إذا فقد كان هناك أمر ملكي بتنفيذ دراسة عن تطوير الأجهزة الرقابة أو على الأقل تقييم وضعها، وقد قامت هيئة الخبراء بتكليف معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود بإعداد هذه الدراسة، وبناء على الخبر الذي أوردته "الاقتصادية"، فقد رفعت الدراسة منذ أكثر من سنة، أي (474) يوما بالتحديد، ومع ذلك لم نسمع بأي جديد فيما يتعلق بهذه الدراسة، وأين هي، وما نتائجها، ولماذا برغم الأمر الملكي في حينه وأسبابه نتحدث عن تطوير الأجهزة الرقابية وكأننا نعود إلى نقطة الصفر. قبل أكثر من ثلاثة أعوام قرر مجلس الوزراء نقل نشاط الرقابة المالية الذي كانت تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة مع استمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية، ونقل نشاط المراجعة الميدانية وما له صلة بهذا النشاط، بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق. فهل كانت هذه التغيرات والقرارات في حينها نابعة عن دراسة مختصة في العلاقات المتداخلة بين الأجهزة الرقابية أم كانت نتيجة تقييم مستمر للوضع؟ وإذا كانت هذه القرارات السابقة للدراسة المشار إليها نابعة فعلا عن دراسة وتقييم للوضع الراهن، فما كانت الحاجة الفعلية للدراسة؟ وهل بدأنا ندخل في متاهة من الدراسات والتقييمات؟ ما أود الإشارة إليه في هذا المقال هو أن تطوير مفهوم الرقابة على القطاع العام يحتاج إلى عمل حقيقي وجدية في ذلك، وليس مجرد دراسات للطباعة والنشر والعرض في المؤتمرات. يجب أن نأخذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن كهدف استراتيجي حكومي مهم جدا، وأن تعمل هيئة الخبراء ووزارة الاقتصاد والتخطيط على مناقشة ما ورد في الدراسة التي سلمت لها قبل ما يقرب من عامين، وعدم العودة مرة أخرى إلى نفق الدراسات والتقويم في هذا الشأن، ذلك أن التعجيل بتحقيق رؤية الملك بشأن تطوير الأجهزة الرقابية يجب أن يتم بسرعة وخاصة مع توسع حجم الإنفاق في الميزانية مع تراجع أسعار النفط، فالرقابة الفاعلة وفق مفاهيمها الحديثة ستعمل كرافعة أساسية للأداء وضبط الإنفاق والالتزام بالسياسات والأنظمة.
