إنها مكافأة نهاية خدمة.. ودعوهم بالتي هي أحسن

مكة أون لاين - السعودية
ألمحت في خاتمة مقالي السابق تحت عنوان «تمام يا وزارة العمل»* إلى حوار قادم مع هذه الوزارة المفصلية في كيان أي دولة.
الوزارة التي يعد نجاحها نجاحا للمجتمع لما في أعقاب النجاح من فرص لانضباط سوق العمل ومواجهة البطالة وقبل هذا وبعده اضطلاعها بمسؤولية حماية نظام العمل الذي قلت في غير مكان إنه ابنها الشرعي ولا يجوز لها أن تتخلى عنه، أو لربما أنني قلت أكثر من ذلك وسلمت من غضبة الرجل الشجاع.
وللأمانة، أقر على المستوى الشخصي ببالغ الاحترام لوزارة العمل، نظاما وقواما، مع التحفظ على اعتمادها بعض لوائح العمل الجديدة التي تصادر بعض الحقوق الثابتة في لوائح سابقة مضى على سريان بعضها حوالي نصف عقد من الزمن، ومما يذكر للدلالة أن عقود بعض العاملين في إحدى الوزارات نصت على منحهم 10 أيام إجازة اضطرارية ولاحقا خفضتها بموجب لائحة جديدة إلى 5 أيام رغما عنهم وبالتالي تمت مواجهة استفسارات العاملين عن مقدار النقص ومطالباتهم بالمحدد نصا في عقودهم السابقة بحجة اعتماد وزارة العمل اللائحة الجديدة علاوة على مواضيع أخرى لا يتسع المقام لذكرها.
هذا التحفظ يجر معه التحفظ على بعض الأمور المتعلقة بطول أمد المرافعات في اللجان العمالية بمستوياتها وهنا لن أقول شيئا عن تباين الأحكام في اللجان العمالية العليا لغياب الدليل السمين.
الجدير بالذكر في هذا المنعطف أن وزارة العمل ستفقد الصلة بهذه اللجان كون تبعيتها ستنتقل إلى حيث يفترض غير أن المهم أن تُنجز ما تحت يدها من مرافعات على وجه السرعة وأن يستفاد من العاملين بها ولا ريب أن البعض منهم من المكاسب التي لا يُفرط فيها وأخص بالذكر الإخوان في العاصمة وهم أصحاب تجربة واسعة في تفتيش دفاتر نظام العمل وتفسير أحكامه بالطريقة العدلية التي تحفظ الحقوق وتسترد الذاهب منها.
ولعلي في هذا المقال ألفت نظر مقام الوزارة إلى القضية القائمة حاليا بين كلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى وأكثر من 50 موظفا من منسوبيها.
خلاصة القضية وفقا لما تم تداوله في بعض الصحف على لسان وكيل المدعين، أن الجامعة ممثلة في كلية المجتمع رفضت منحهم مكافأة نهاية الخدمة أسوة بزملاء لهم تقدموا لمكتب العمل في وقت سابق وصدر لصالحهم حكم يقضي بأحقيتهم في الحصول على المكافأة.
الواضح في مجمل الأمر أن القضية تتكئ على مسند المطالبة بالمساواة «لا أقل ولا أكثر» ومن الأفضل أن تدخل وزارة العمل على الخط «لتقصير عمر» مصيبة إزعاج الناس وإذلالهم في سبيل الحصول على حقوقهم المكفولة بموجب النظام.إلى متى ونحن على هذا الحال؟!..
وبكم يتجدد اللقاء.
*
https://www.google.com.sa/url?sa=t&r...s4WeU25KTqRzQQ