قانونيون: المحاكم العمالية ستشكل رهبة للشركات

اقترح المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي أن ينقل أعضاء اللجنة الابتدائية للمخالفات العمالية إلى المحكمة العمالية التي أقرها نظام المرافعات الشرعية بعد تعديل خادم الحرمين الشريفين؛ كمعاونين للقضاة أو مستشارين نظراً لكثرة القضايا العمالية والحاجة إليهم وإلى خبرتهم.
وأوضح زمزمي أن الهيئات العمالية المعمول بها حالياً هي شبه قضائية وليست قضائية كون العاملين فيها غير مختصين في الشريعة والفقه، ولكن تكونت خبرتهم على مدى أعوام وكان لعضو اللجنة قرار الفصل وفقاً لنظام العمل والعمال؛ ويرى زمزمي أن القضايا العمالية تحتاج لشخص لديه خلفية شرعية ومطلع على نظام العمل إضافة إلى الاستفادة من خبرة الأعضاء السابقين، ليكون لدى المحاكم العمالية الدور الإيجابي والنقلة النوعية.
وأكد زمزمي أن العقوبات قد لا تختلف نظراً لوجود نظام، إلا أن هيبة الأشخاص الاعتبارية من الحكم القضائي الصادر من المحكمة أقوى من الحكم الصادر من اللجان. من جهة أخرى أكد عضو هيئة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني هادي اليامي: أن صدور الموافقة السامية علي مشاريع أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، ستأذن بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي يُعَوَّل عليها في تسريع إجراءات التقاضي من خلال التخصص النوعي في نظر القضايا.
وأوضح اليامي أن أبرز الملامح التي تظهر أهمية هذه الأنظمة الثلاثة التي وافق عليها المقام الكريم بيان إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم؛ ما يساعد على التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف. والتأكيد على حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، حيث لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية، الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، ورعاية حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، وتيسير عديد من الإجراءات.