تطوير أنظمة الأوقاف لدفع عجلة التنمية الوطنية

د. فيصل بن منصور الفاضل
الاقتصادية - السعودية
تعد الأوقاف شريانا رئيسا لتغذية التنمية الوطنية بمختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، كما تعد مصدرا مهما للتنمية المستدامة، ورافدا متجددا للاقتصاد الوطني. وينظر البعض إلى الأوقاف باعتبارها قطاعا ثالثا متميزا عن القطاع الخاص والقطاع الحكومي، يقوم بمسؤولية النهوض بمجموعة من الأنشطة هي بطبيعتها لا تحتمل الإدارة الحكومية، كما أنه يفيد إبعادها عن الدوافع الربحية للقطاع الخاص.
وللأوقاف أهمية كبيرة وفوائد عظيمة إذا ما وجدت حقها من الاهتمام والعناية، يطول المقام إذا استفضنا في بيانها ويعجز هذا المقال عن التطرق إليها، والذي يهدف فيما تبقى منه إلى التطرق إلى المسار النظامي للقطاع الوقفي من أجل تمكينه للقيام بدوره الحقيقي في التنمية الوطنية.
لقد أدركت السعودية منذ تأسيسها مكانة الأوقاف وأهميتها الكبيرة، فأولتها عنايتها واهتمامها، وفي عام 1345ه صدر مرسوم ملكي يربط إدارات الأوقاف وفروعها في الحجاز بإدارة عامة مقرها مكة المكرمة وتتبعها إدارة الأوقاف في كل من جدة والمدينة المنورة، وكانت شؤون الأوقاف ملحقة بالمحاكم الشرعية حتى أنشئت لها إدارة خاصة، واستمرت العناية بالأوقاف حتى أنشئت وزارة الحج والأوقاف عام 1381ه، ثم خصصت للحج وزارة مستقلة، وأنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كما صدر نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/35 في 1386/7/18ه ويرأس هذا المجلس الوزير، ويضم في عضويته ممثلين عن بعض القطاعات الحكومية ذات العلاقة. وقد اشتمل هذا النظام على تنظيم لمجالس الأوقاف الفرعية في مناطق المملكة، وكان لهذا النظام أثر إيجابي في متابعة الأمور المتعلقة بالأوقاف والمحافظة عليها وطرق استغلالها وتنميتها، وكذلك صدور لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 82 في 1393/1/29ه التي اشتملت على بعض المواد المنظمة للأوقاف الخيرية، وكذلك توجيهات تتعلق بتسجيل الأوقاف ومقرها، وبعد ذلك توقف تطوير المسار النظامي لفترة طويلة.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للأوقاف في التنمية الوطنية، فإن البناء النظامي للقطاع الوقفي في المملكة لم يكتمل بعد ولا يزال متأخرا ولم يقم بدوره الحقيقي بعد، وقد جاء قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1431/5/12ه القاضي بتأسيس هيئة عامة تعنى بشؤون الأوقاف وتسند لها مهام وكالة وزارة الأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية مدركا للحاجة الماسة إلى النهوض بالقطاع الوقفي وتفعيل مساهمته في التنمية، ولكن هذه الهيئة لم تر النور حتى تاريخه، ما تسبب في تفويت المصلحة من تنمية وتشغيل واستثمار الأوقاف على أسس اقتصادية، إضافة إلى عدم تفعيل مهام هذه الهيئة الأخرى التي من بينها اقتراح الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف وتنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، وتفاقم الضرر عندما تزامن مع ذلك عدم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأوقاف؛ لحلول مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف مكانه، والذي لم يشكل بعد.
ومن المتوقع إذا ما تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف وتفعيل دورها أن تصدر أنظمة تعالج كثيرا من الفراغات النظامية للقطاع الوقفي، ومن بينها غياب الرقابة على أموال الأوقاف وعدم وجود آليات نظامية واضحة لمتابعة ومحاسبة نظار الأوقاف، وأن يستفاد من ريع الأوقاف المنقطعة التي لا تعرف مصارفها والأوقاف المجمدة المرصودة لدى بيوت المال في المحاكم وتوجيهها لدعم مشاريع يحتاج إليها الوطن والمواطنين وخصوصا زيادة دور الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والسعي لإيجاد أصول ثابتة لصالح المجتمع، وإيجاد فرص عمل والتخفيف من حدة البطالة.
وأخيرا يجدر القول: إنه من المؤمل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن ينظر في القطاع الوقفي في المملكة، الذي أصبح مشتتا بين عدد من الجهات الحكومية، في مقدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم، وأن تكون له توصية تحدد توجه ورؤية وأهداف هذا القطاع المهم، ويوفر لها الإطار النظامي ليأخذ وضعه الطبيعي ويقوم بدوره المهم في التنمية.