«الاقتصاد» القائد وليس «المالية»

عبدالله بن ربيعان
الحياة - سعودي
بطبيعة عملها، فإن وزارة المالية ليست أكثر من خزانة عامة تدفع مصاريف الحكومة وتستوفي إيراداتها، وهذا هو المتعارف عليه في كل دول العالم إلا عندنا في المملكة، ف«المالية» هي المسيطرة على مفاصل الاقتصاد، وعلى المصارف والصناديق التنموية، بل وصل الأمر أنها - وبحكم هيمنتها - تشرف مباشرة على تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في البلد، يتطلب الإشراف عليها تخطيطاً ورقابة هندسية لا تتوافر لوزارة المالية عادة وليست من مسؤولياتها.
ولذا فإن قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي حمل إصلاحاً كبيراً منتظراً، حينما حجم دور «المالية» في الاقتصاد، وفصل عنها صناديق تنموية، وأعادها إلى عملها الذي من المفترض أن تقتصر عليه. وفي المقابل رفع أو أعاد وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الدور المفترض أن تلعبه كقائدة للاقتصاد، ونص القرار على «نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك».
ما تحتاجه بالطبع وزارة الاقتصاد والتخطيط بعد القرار هو أن تبادر بتطوير جناحها الاقتصادي، فالملاحظ أن الوزارة ومنذ نقل صلاحيات الاقتصاد لها من عشر سنوات تقريباً وهي وزارة تخطيط بلا اقتصاد، وحتى التخطيط لم تنجح فيه كثيراً وعليه كثير من الملاحظات، ليس هنا مجال ذكرها.
قرار مجلس الوزراء أيضاً فصل صندوق الاستثمارات العامة عن وزارة المالية وألحقه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو قرار موفق وفي مكانه الصحيح، فإدارة «المالية» لاستثمارات الصندوق لم تقنع كثيراً من الاقتصاديين والاختصاصيين، ودار حولها جدل كبير بعد إعلان موازنة العام الحالي. وبالتأكيد، فإن الصندوق يحتاج إدارة مالية احترافية تحت إشراف ومتابعة مجلس الاقتصاد والتنمية.
مجلس الوزراء أيضاً نقل صناديق «التقاعد»، و«التنمية الصناعية»، و«التنمية الزراعية»، للجهات الأقرب لها، وهو قرار تصحيحي متوقع يحد من سيطرة «المالية»، وإن كان يبقى السؤال عن مقدرة الجهات التي نقلت لها الصناديق على إدارة صناديق مالية ضخمة، وتواجه مشكلات عويصة (وخصوصاً التقاعد)، وهل لديها مؤهلون للقيام بذلك؟ ومن سيخطط ويراقب أداءها وتطور أرباحها؟ وهو الأهم.
ما لم أفهمه شخصياً، هو نقل بنك التسليف والادخار من «المالية» وإلحاقه بوزارة الشؤون الاجتماعية، فعلى رغم أن البنك يقدم قروضاً اجتماعية لأصحاب الدخول المنخفضة إلا أنه - من وجهة نظري - كان يجب أن يحول لصندوق إقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «smes»، ويُلحق بوزارة التجارة وليس الشؤون الاجتماعية، لاسيما والبنك قام خلال أعوامه الأخيرة بدور كبير في دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. ولكن قرار اتباعه للشؤون الاجتماعية سيجعل دوره يقتصر على القروض الاجتماعية، ولا ينتظر بالطبع أن تدير وزارة الشؤون الاجتماعية صندوقاً يمول المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أعتقد أن المطلوب حالياً إيجاد هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتبع لوزارة التجارة ويكون عملها الترخيص والتوجيه والمساعدة اللوجستية، وتقديم الدراسات والفرص السوقية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسعي لإدخال منتجاتها في مشتريات الحكومة والشركات الكبرى كأرامكو وغيرها.
وفي ما يخص تمويلها فالمناسب حالياً هو تحويل برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية إلى صندوق إقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الدور الحالي للبرنامج، وهو تنمية الصادرات السعودية (للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، وهو ما يوجب سحبه من مظلة «المالية» والحاقه ب«التجارة» ليقوم بدور تمويل وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها في التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية. وخلاصة الفقرة أننا نحتاج هيئة وصندوق تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أخيراً، فإن التفكير جدياً في فصل الصناعة عن التجارة أمر حان وقته، فالصناعة وهيئة مدنها وصندوقها (صندوق التنمية الصناعية) تتطلب وزارة خاصة بعيداً عن التجارة، ويبقى للتجارة وزارتها ومجلس منافستها، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (المقترحة)، وصندوق تمويل وتنمية صادرات هذه المنشآت (المقترح).
وأظن مرة أخرى أن القسمة عادلة، فالمهمات الضخمة لكل من القطاعين التجاري والصناعي تتطلب فصل الوزارة إلى وزارتين، وتقسيم المهمات الضخمة التي تحملها الوزارة الواحدة حالياً.
ختاماً، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قام بخطوات كبيرة ومهمة على مستوى الاقتصاد الكلي على رغم عمره المحدود جداً، وصحح الوضع وأعاد السيطرة والقيادة لوضعها الطبيعي بقيادة «الاقتصاد والتخطيط»، ويبقى دور الجهات التنفيذية التي تقوم بالعمل على أرض الواقع، وهو الأهم لأنه الترجمة الفعلية للفصل والتغيير والتعديل. وهذا يتطلب من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - ورئيسه الأمير محمد بن سلمان شخصياً - جهوداً مضاعفة، وخصوصاً في البدايات، فالتصحيح الهيكلي والإداري لن يكون ذا تأثير ما لم يصحبه تغيير وإنجاز فعلي على أرض الواقع، وكل الأمنيات للمجلس ورئيسه الشاب بالتوفيق والسداد.