النفط اليوم .. المستهلكون هم المستفيدون

الاقتصادية - السعودية
مضى على أزمة سقوط، ولا نقول هبوط، الأسعار النفطية بضعة أشهر ولا يزال المحللون حائرين في وصف أسباب الحدث. فمنهم من يعزو الأمر إلى دوافع سياسية، وآخرون يربطون مواقف أعضاء منظمة الأوبك بالوضع الاقتصادي، وهيمنة الإنتاج الصخري بحصة لا تزيد على ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل من الإنتاج العالمي، الذي يبلغ 93 مليون برميل في اليوم. ولاحظوا غياب ذكر أو الاهتمام بالرمال النفطية الكندية التي يبلغ إنتاجها اليوم أكثر من مليوني برميل. ولم يثبت بعد صحة أي من تلك العوامل، رغم تداول كثير من التصريحات والتلميحات والتحليلات المتضاربة، بنفي هذا أو ذاك. وحتما الأهداف تختلف من دولة لأخرى. وقد ركز الإعلام على موضوع تكسير العظام، الذي حاول بثه والترويج له. ولعل من أسباب عدم وضوح الرؤية، كون الأطراف المعنية بإنتاج النفط بوجه عام، لا تجمعها سياسة واحدة، ولا هدف واحد ولا لها مصالح مشتركة. فأمريكا على سبيل المثال، تعد انخفاض الأسعار سلاحا ذا حدين بالنسبة لها. فهو من جهة، يخفض فواتير شرائها لما تحتاج إليه من السوائل النفطية. ومن جهة أخرى، فهو حري بأن يتسبب في إيقاف نسبة كبيرة من إنتاجها الصخري، إذا طالت مدة انخفاض الأسعار، وهو ما لا يستطيع أحد التنبؤ بمصيره. والعبء الأكبر الذي تخشى الولايات المتحدة من حدوثه، ليس فقط توقف جزء من الإنتاج المحلي، بل تسريح عدد كبير من القوى البشرية التي استخدمت حديثا في عمليات الحفر والإنتاج الصخري، والأعمال المساندة. ناهيك عن التأثير السلبي الذي سيضرب الاقتصاد المحلي في مناطق الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والديون المصرفية التي ستعانيها شركات الإنتاج. ولا نستبعد أن يعلن عدد من الشركات العاملة في الحقول الصخرية إفلاسها خلال المستقبل المنظور. وذلك إلى جانب الصدمة النفسية التي قد تصيب المستثمرين في مجال الإنتاج الصخري، الذين كانوا قد ملأوا الآفاق ضجيجا وفخرا بإنجازاتهم. والحكومة الأمريكية، في الوقت نفسه، قد تحبذ تدهور الاقتصاد الروسي والإيراني نتيجة لانخفاض الأسعار، وهو ما يعد مكسبا سياسيا لأمريكا. أما السعودية، وهي التي تزعمت موقف دول الأوبك بعدم تخفيض الإنتاج، برضا البعض منهم وعدم رضا آخرين، فإنها متهمة بأن لها ضلعا مع أمريكا لتحجيم دور روسيا وإيران في سياستيهما تجاه الشرق الأوسط. وهو ما تنفيه المملكة جملة وتفصيلا. وهناك من يظن أن السياسة الإنتاجية للمملكة وإصرارها على بقاء مستوى الإنتاج على وضعه الحالي، القصد منه محاربة إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وهو ما يعني أننا مع أمريكا وضد أمريكا. أما ما يقوله المسؤولون السعوديون علنا فهو حرصهم على حماية نصيبهم من السوق النفطية تحت أي ظرف من الظروف، حتى في حالة استمرار نزول الأسعار إلى مستويات متدنية، الذي أصبح اليوم سيد الموقف.
وبقية الدول، سواء من داخل الأوبك أو من خارجها، ومن ضمنها الولايات المتحدة، لا يظهر أن لها دورا فعالا فيما هو حاصل من تدهور مستمر للأسعار. ولا نشك في أن انخفاض الأسعار بنسبة تزيد على 50 في المائة في غضون أشهر قليلة، كان، دون شك، مفاجأة للجميع. وهو فعلا لا يتناسب مع معطيات الحدث. فالفائض من السوائل النفطية كان لا يزيد أو ينقص قليلا عن مليوني برميل، أو 2 في المائة من مجموع الإنتاج العالمي. وليس من المنطق في شيء أن تلك الكمية المحدودة تهوي بالأسعار إلى النصف. فلا بد من أن هناك عاملا خفيا أثار حفيظة المصدرين، وهو العامل النفسي. ومن دوافعه الخوف من أن فائض الإنتاج الذي تسبب في هبوط الأسعار سيظل مدة زمنية طويلة، وربما يزيد على هذه الكمية المتواضعة. ولو عاد الإنتاج الليبي إلى مستواه السابق وارتفع إنتاج العراق عن المستوى الحالي، واستطاعت إيران تدبير أمورها مع الغرب، فقد تظل الإمدادات النفطية تفوق الطلب العالمي بنسبة إيجابية لبضع سنوات مقبلة. ولكن استمرار نزول الأسعار سيحد إلى حد ما من إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وربما النفط الرملي الكندي. وإن كنا لا نتوقع أن يتأثر النفط الرملي الكندي كثيرا بسبب الوضع الحالي للأسعار، نظرا لكون تكلفة معظم بنيته التحتية مدفوعة مسبقا. وبعد أن تخلت دول الأوبك عن دورها في توجيه دفة التحكم في الإمدادات وترك الأمر لعوامل السوق النفطية، أصبح الكل في ترقب حذر. فالمستهلكون مستفيدون من وضع تدني الأسعار، وربما أن ذلك سيكون لمصلحة نمو الاقتصاد العالمي، ومن ثم انتعاش الطلب. أما المصدرون، فعليهم الانتظار حتى يحكم الله وتعود الأحوال بقدرة قادر إلى سابق عهدها. متى؟ الله أعلم. ومن الملاحظ أن لا أحد من المصدرين، وعلى وجه الخصوص بعض الدول الخليجية، يبدي أي اهتمام بالثروة التي ينتجونها بأكبر قدر ممكن ويبيعونها بالسعر المنخفض. وهي ثروة ناضبة ولا تستحق منا هذا التفريط. ولو كان لنا من الأمر شيء، لعملنا على تخفيض الإنتاج في مثل هذه الظروف توفيرا لهذه المادة الحيوية الناضبة. وإذا كان هناك تأثير سلبي في دخل الموازنات العامة، فليكن ذلك حافزا لنا للعمل بكل جدية واهتمام على إحياء مبدأ تنويع الدخل من مصادر صناعية وخدمية لا يكون بينها وبين الصناعة النفطية أي روابط مباشرة.
ولكن أين نحن من ذلك، وحياتنا الآن رهن الدخل النفطي وتحت رحمة ملايين العمالة الأجنبية؟