الطاقة النظيفة والانبعاثات الكربونية

مال الاقتصادية - السعودية
تسعى العديد من دول العالم المستوردة للنفط إلى إيجاد طاقة بديلة تخفف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافةً إلى ذلك ضغوط المنظمات والهيئات المهتمة بالشؤون البيئية كانت ولازالت تجبر خبراء الطاقة والباحثين إلى تكثيف البحوث والدراسات المتعلقة بمواضيع الطاقة النظيفة من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية. و يعد قانون الضرائب الكربونية أيضاً من الأمور التي وضعت الطاقة النظيفة تحت الأضواء خلال السنوات الماضية.
الضرائب الكربونية أو تجارة الانبعاثات الكربونية كما يطلق عليها الكثيرون عبارة عن مشروع خاص بالاتحاد الأوربي لمكافحة ظاهرة التغير المناخي والاحتباسات الحرارية عن طريق فرض ضرائب للانبعاثات الكربونية، ويهدف المشروع إلى خفض 20% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2020م مقارنة بمستوى الانبعاثات عام 1990م.
الأسئلة التي تطرح نفسها الآن: هل هذه التوجهات نحو الطاقة النظيفة من قبل الدول المستوردة للنفط ستؤثر و تكون سبباً لتكثيف الجهود والاستثمارات نحو هذا النوع من الطاقة في المملكة العربية السعودية وبقية الدول المصدرة للنفط ؟ وهل ستكون حاجة أوروبا الماسة إلى مصادر الطاقة النظيفة لتلبية احتياجاتها المتعلقة بالانبعاثات الكربونية سبباً في تسريع مشاريع الربط الكهربائي؟ هل سنرى يوماً البيوت في دول شمال أفريقيا وأوروبا تضاء بالطاقة النظيفة المستوردة من المملكة العربية السعودية؟ هل سيأتي اليوم الذي نجد فيه اقتصاداً مسانداً للنفط ؟ تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع ولكن من الصعب أن نجد لها إجابة الآن.
الجدير بالذكر أن العالم كله يعلم بأن المملكة العربية السعودية لديها خطط ومشاريع طموحة جداً في مجال الطاقة النظيفة خصوصاً بعد الإعلان عن المبلغ الذي خصصته الحكومة للاستثمار في هذا النوع من الطاقة الذي يقدر بأكثر من 100 مليار دولار. لدينا الخطط و لدينا الطموح، لدينا المال ولدينا العقول، لذلك نحن بحاجة إلى سرعة التنفيذ فقط لا أكثر.
أخيراً .. قد يكون الاهتمام بالأمور البيئية والانبعاثات الكربونية لازال يعتبر لدى البعض من الأمور الغير ضرورية في المملكة العربية السعودية و لكن على الرغم من ذلك فإن مواكبة التغير والتوجه نحو الطاقة النظيفة واجب ! وليس من المنطق أن تبقى أنظارنا تحت الأرض تبحث عن النفط في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى السماء للاستفادة من الشمس.