أجندة البيئة الجديدة تهدد دول الخليج والاقتصاد العالمي يواجه أزمة العصر

انتقاد أمريكا على فرض دولارين عن كل برميل نفط

ناقش منتدى جدة الاقتصادي في يومه الثاني قضايا الطاقة والبيئة ومعالجة الحمائية في التجارة والاستثمار وقضايا الزراعة والأمن الغذائي.
وتناولت الجلسة الرابعة موضوع الطاقة والبيئة، حيث أكد مدير مركز الخليج للابحاث في جنيف الدكتور جاكومو لوتشياني أن جدول الأعمال الجديد لجهة البيئة والطاقة يشكل تهديداً لدول مجلس التعاون الخليجي المختصة بإنتاج الوقود الأحفوري والنفط والغاز، لكن ما لا نراه هو كيف أن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة سيوفر فرصاً كبيرة لدول الخليج، مع ذلك يمكن لدول الخليج أن تزيد تنافسية هذه الصناعات لديها وتسهل تنوّعها الاقتصادي. ولن تتأثر دول المجلس بالتالي إن كان الحل يتضمن إضافة كلفة على الانبعاثات الكربونية.
واعتبر لوتشياني أن الضريبة على الكربون تسهل المقاربة الدولية وسياسات التنسيق، ومن شأن مثل هذا النظام أن يحد من الضغط الضريبي المتفاوت من جراء استخدام النفط، لاسيما الذي يسمح لدول المجلس زيادة إمكانية تطوير الصناعة مع أقل قدر ممكن من إنتاج الكربون.
وتطرق لوتشياني الى عدم التوصل إلى إجماع حتى الان للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الأمر الذي يعتبر ضروريا من أجل احتواء الاحترار وليس القضاء عليه.
وأوضح أن الأبحاث كلها تدور حول الاحترار واهتمام البشرية جمعاء به وحول أولوية موضوع الطاقة وارتباطها بالحد من الانبعاثات، وتشير إلى أن العائق الأكبر الذي سنواجهه هو محدودية موارد الطاقة الأحفورية وعدم العودة إلى الاعتماد على الفحم بالطريقة المعتمدة حالياً على أقل تقدير، بل سيتدنى اعتمادنا على هذا المورد كلما تقدم بنا الوقت.
وتحدث المستشار الاقتصادي لوزير البترول محمد الصبان عن تزايد الطلب على النفط الذي يعرضه للخطر، مطالبا الصين والهند بخفض طلباتها على النفط.
وأكد أن المملكة تدرك جيداً أهمية تنويع مصادر الدخل والتحول إلى مجتمع المعرفة في ظل الدعوة العالمية لتخفيض الاعتماد على النفط والوقود الإحفوري بدعوى تأثير هذا الوقود على البيئة والمناخ العالمي.
وأكد أن المملكة تدرك احتياجات المستقبل ولن تقف مكتوفة الأيدي عندما يستغني العالم عن النفط، حيث بدأت في تنويع مصادر دخلها وتوجهت نحو اقتصاد المعرفة وايجاد البيئة المناسبة للاجيال القادمة، من خلال اتخاذ اجراءات تتعلق بتطوير التعليم وتطوير مهارات السعوديين واللحاق بالعالم المتقدم وهناك جامعة الملك عبدالله التي تعد البذرة الاولى نحو التقدم والتطوير في شتى المجالات العلمية،كما دخلت المملكة في مشروعات تجريبية في الطاقة الشمسية والرياح وتحلية المياه والوقود الحيوي، وتسعى لانتاج الطاقة الشمسية واستهلاكها وتصديرها.
وشدد الصبان على أن المملكة ودول الخليج معنية بتحقيق استقرار الاسعار في أسواق النفط العالمية نظراً لامتلاك هذه الدول احتياطات ضخمة من النفط تصل نسبتها إلى 23% من الاحتياطي العالمي بما يفوق 264 مليار برميل من النفط وهي قادرة على تلبية الاحتياجات العالمية من الوقود الأحفوري.
وقال الصبان ان المملكة أثبتت أنها يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق للطاقة والمجتمع الدولي يعلم ذلك تماماً.
وأشار الصبان إلى جهود الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة معتبراً أن هذه الجهود سوف يكون لها تأثير سلبي على استهلاك النفط، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دول الاتحاد الأوربي ستعتمد على مانسبته 10% من هذه الطاقة بحلول عام 2020م، كما تسعى أمريكا والصين والهند إلى الهدف ذاته ويواكب ذلك تخصيص دعم مالي كبير لهذا النوع من الطاقة إضافة إلى أن العديد من الدول بدأت في الترويج إلى استخدام الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية للتقليل من الاحتباس الحراري ونحن نشجع ذلك ولكن نتمنى أن يكون ذلك وفقا لمعايير جديدة وأكثر مأمونية.
من جهته أكد الأمين العام بالوكالة ومدير الابحاث في منظمة اوبك سابقا الدكتور عدنان شهاب الدين وجود انخفاض من الدول الصناعية الكبرى على النفط، غير ان هذا الانخفاض يواجهه ارتفاع متزايد من الدول النامية.
وأشار الى أن كميات النفط الموجودة في الارض تقدر بنحو 7 تريليونات برميل ولم يستخرج منها حتى الان سوى تريليون برميل، ومن خلال التطور التكنولوجي سيتم استخراج المزيد من هذه السلعة في المستقبل، لذلك قد لا يكون خوفنا من نضوب النفط مبررا، لكن يجب ان يعاد النظر في الاستثمارات التي تعتمد على النفط والتقليل منها، لعدم استهلاك هذا المورد في مشروعات غير مفيدة للبشرية.
واضاف شهاب الدين أن تغيرات المناخ قد تساهم في انخفاض الطلب على النفط، كما أن وكالة الطاقة تؤكد على عدم انشغال الدول المنتجة بهذا الامر، غير ان الانخفاضات التي جاءت مؤخرا تحتم على المنتجين الانشغال بهذا الموضوع، لذا كان هناك اهتمام من دول مجلس التعاون الخليجي بالطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح ويمكن الدفع بها الى اقصى حدودها مع تحمل تكلفتها العالية.
وأكد شهاب الدين أن الطاقة النووية غير منافسة للنفط على المدى الطويل حتى تصبح السيارات الكهربائية حقيقة واقعة وهذا غير موجود حاليا.
واعتبر رئيس مبادرات نيلسون الاستراتيجية دانيال نيلسون أن الطلب على النفط سيرتفع في المستقبل ولن يتوقف في حياة البشر، وهذا ربما يسبب حرجا
جانب من الحضور
للدول المنتجة التي ستواجه صعوبات في الوفاء بالطلبات، مشيرا الى أن اسعار النفط الحالية لا تجد قبولا شعبيا.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أشار نيلسون الى ضرورة التركيز على الترشيد في استهلاك الطاقة، موضحا أن ضريبة الكربون لا تهدف الى محاسبة الدول المنتجة للنفط وانما تهدف الى المحافظة على البيئة.
وقال نيلسون أن امريكا والصين تلعبان دورا كبيرا في مشكلة التغيرات المناخية، وعلى الصين تخفيف مسيرتها نحو التنمية من أجل المحافظة على البيئة، وعلى امريكا الوفاء بالتزامها نحو تخفيض انبعاث الكربون الذي يصل الى 7 مليارات طن.
وفي الجلسة الخامسة تفاعلت المناقشات لتشمل انتقاد الإجراءات الحمائية التي اتخذتها دول العشرين عقب الأزمة المالية العالمية.
وقال المدير العام للعلاقات الخارجية بأمانة مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق ، انه بالرغم من حكمة دول الخليج العربية في عدم فرض أنظمة حمائية جديدة ، وجدنا الدول الكبرى تقترح فرض دولارين عن كل برميل نفط خليجي ،ووصف ذلك بأنه إجراء غير عادل خاصة أن دول الخليج قد ازالت العديد من الإجراءات الحمائية والجمركية متيحة الفرصة لتدفق نحول تريليون دولا من الاستثمارات الأجنبية لضخها في مشاريع جديدة في دولها ، وأوضح الدكتور سوباتشي بانتيشباكدي أمين عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي لازال هشاً ، وأضاف أنه ربما نجد كثيرا من الضغوط نتيجة للسياسة الحمائية للدول الكبرى ولذلك علينا المحافظة على نظام تجاري متعدد الأطراف.
إلى ذلك أكدت وزيرة التجارة في السويد ايوا هيلينا بيولينغ قوة العلاقات الاقتصادية بين السعودية والسويد، وقالت ان هذا نابع من القوة الاقتصادية للسعودية وتأثيرها في الأحداث الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن السويد تنتهج مبدأ التجارة الحرة وإنها اتخذت إجراءات لتحسين مستوى الأداء التجاري بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وقالت إن الأبواب مفتوحة أمام التجارة الحرة لأن الإجراءات الحمائية من معوقات التبادل التجاري العالمي الذي يؤدي للانتعاش الاقتصادي المنشود، واعتبرت أن بعض الإجراءات الحمائية كانت سببا في زيادة نسبة البطالة في كثير من دول العالم، وطالبت بمزيد من التعاون بين الدول.