تعويض الدولة لمساهمي «المعجل» و«موبايلي»

الاقتصادية - السعودية
عندما نشرت مقالي السابق بتاريخ 16/ 1/ 1436ه بعنوان "هل لمتضرري مساهمي (موبايلي) من تعويض؟", علق عليه أحد القراء بأنه لا يأمل بأي نوع من التعويض, وأنه لو كان هناك تعويضات لحصلت لمساهمي (المعجل) و(بيشة) و(الباحة), والسبب في نظره أن هيئة السوق المالية لا تملك الأدوات اللازمة لمساءلة المخطئ وتعويض المضرور.
وبتاريخ 18/ 1/ 1436ه اطلعنا على إعلان هيئة السوق المتضمن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة, بغرض إثبات مسؤوليتهم ومساءلتهم عن تعويض المتضررين من مساهمي (المعجل), وأعتقد أن إقامة الدعوى لم تكن إلا بملف تحقيق متكامل من هيئة السوق المالية, وأن ملف الدعوى كان جاهزا ضد (شركة المعجل) مُعدا ينتظر القرار, وأن خبر (موبايلي) الضخم وما واكبه من خسائر فادحة وتفاعل السوق والمتضررين أجبر هيئة السوق المالية على عدم التأخر في قرار مساءلة إدارة (المعجل), وأن التوقيت أصبح مناسبا لمساءلة المخطئ، ورب ضارة مساهمي (موبايلي) نافعة لمساهمي (المعجل).
ويأتي السؤال: لمن تذهب المكاسب التي حققتها شركة ما بالتحايل أو بالتصريح عن بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية, أو إغفال ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرات الإصدار, وغير ذلك من مخالفات السوق التي نص عليها النظام أو صدرت بشأنها أحكام قضائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, تلك الجهة المختصة قضاء بنظر مثل هذه الدعاوى, لمن تذهب تلك المكاسب والمبالغ متى ما صدر القرار القضائي من اللجنة المذكورة بالإلزام بدفعها؟ هل إلى المتضررين؟ أم إلى حساب صندوق هيئة السوق المالية؟!
إنه باستقراء عديد من القرارات السابقة التي صدرت من لجنة منازعات الأوراق المالية, نجد أن عديدا منها عندما وجه الاتهام إلى المتلاعبين في السوق ألزمهم بدفع ما جنوه من مكاسب وأرباح غير مشروعة إلى حساب صندوق هيئة السوق المالية, وأعدادهم كبيرة, كما تعلن عن ذلك باستمرار "تداول", وما دفعوه هو بالمليارات أودعت في حساب صندوق الهيئة.
من جانب آخر نجد أيضا القليل وليس الكثير من القرارات التي صدرت لتعويض المتضررين من أخطاء وتلاعب المتلاعبين, يتضح ذلك عندما اشتكى بعض المتضررين حاملي سهم معين أصابه الضرر من جراء تلاعب محدد ثبت بقرار من اللجنة, اشتكى كونه المتضرر وكون مسبب الضرر معلوما في الفترة المحددة, طالبا تعويضه إما من المتلاعب أو مما أخذ منه لحساب صندوق الهيئة, فكانت القرارات (على ندرتها) قياسا بحجم مبالغ الصندوق, متأرجحة بين الإثبات والنفي لحق المضرور في التعويض, وذلك لما في دعاوى التعويض من صعوبات, أبرزها إثبات العلاقة السببية بين ضرر المضرور في الورقة المالية وخطأ أو تلاعب المتلاعب.
إنه بالرجوع إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية نجد أنها تقرر مساءلة المتلاعب والمتحايل والمخطئ على تفصيل لا مجال لذكره هنا, وذلك بإلزامه بدفع مكاسبه المتحصلة من عمله غير المشروع, أو قياسا على ما لحق المتضرر من ضرر بسبب شراء أو بيع السهم الذي تأثر سعره سلبا نتيجة التلاعب.
إن المسارات التي ستواجهنا نحن المستثمرين في السوق المالية, وستواجه هيئة السوق, ولجنتها القضائية, هي الآتي:
الأول: الشكوى ضد المتسببين في خسارة سهم (موبايلي) و(المعجل), أو غيرهما, ومتى ما ثبت خطأهم, سيلزمون بدفع التعويض.
الثاني: سيتقدم بعض المتضررين وليس جميعهم, للمطالبة بتعويضهم من الخطأ الثابت في الشركتين المذكورتين وغيرهما.
الثالث: إيداع المبالغ المتحصلة من الشركات والأشخاص المتلاعبة, وهي مبالغ كبيرة في حساب صندوق هيئة السوق المالية, أسوة بما استحصل في السابق من المتلاعبين وأودع حساب الهيئة, تؤخذ هذه المبالغ من متلاعبي السوق والمخطئين فيه، فإن ظهر متضرر مباشر أخذ تعويضه، وإلا فالأموال ستكون مرصودة في حساب الهيئة.
إن من واقع خبرتنا في القضايا المصرفية وقضايا الأوراق المالية, نؤكد أن أعداد المكسورين والمتضررين بسبب الأسهم وتذبذباتها أو التلاعب بها, وما صاحب التسهيلات لأجل المضاربة بالأسهم من مضاعفة الخسائر, إن عدد هؤلاء كبير وخسائرهم فادحة, وخراب بيوت البعض معلوم.
فمن يعوضهم؟ وهل المال المأخوذ من المتلاعبين ومسببي الضرر هو لصندوق الهيئة؟ كما هو أغلب الواقع الآن. سيجيب الجميع بالتعجب!! ويقولون إنه حق للمتضرر الخسران.
لقد نصت الفقرة (أ/4) من المادة (التاسعة والخمسون) من نظام السوق المالية عندما عددت العقوبات على المتلاعبين, أنها تشمل: "تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة, أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة"، ويظهر ذلك عندي أن (أو) هي للترتيب وليس للتخيير, فمتى ما ظهر المتضرر فالتعويض له, وإلا فهو للهيئة.
إنني في هذه المقالة أطمح بقرار جريء من هيئة السوق المالية, تتبناه الهيئة في عهد رئيسها القانوني محمد بن عبدالملك آل الشيخ, أعرف الأشخاص نظاما بانكسار عديد في عالم الأسهم, تدرس الهيئة فيه مقترحا إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, يتضمن دراسة واقتراح الاستفادة من الأموال المتوافرة في حساب صندوق هيئة السوق المالية, ليتم توزيعه على المتضررين من الأسهم, في ظل آلية ودراسة تقترحها الهيئة, تراعي فيها المتضررين وعددهم وحالات الضرر وتعويض الأكثر ضررا وانكسارا منهم. ويدعم ذلك ما تعيشه المملكة من خير وفير, فالوقت مناسب والإمكانات متوافرة والتبرير النظامي موجود. والمال قد أخذ من مسبب الضرر والمتلاعب والمتحايل, أودع حساب صندوق الهيئة, لا ليكون للهيئة!! إنما ليكون للمضرور المكسور بذات السبب والخطأ. حفظ الله جميع مساهمينا من الخسارة والضرر, وبالذات من الأضرار غير المألوفة في ظل مطالبات مستمرة بتطبيق أسس الحوكمة بكل دقة وعدم التساهل في الشفافية مهما كانت الظروف والأحوال ووقوف هيئة السوق بحزم وصرامة تجاه مثل هذه المخالفات وغيرها التي تسيء للسوق وتشوه سمعتها وعلى هيئة السوق ألا تلتزم الصمت لأيام، بل إن من واجبها أن تطبق الشفافية بحذافيرها وتكون أول من يعمل بها، وأن تقول الحقيقة كاملة دون مجاملات على أن تعقبها مباشرة أشد العقوبات لكل من كان له دور في القضية مع إعلان الأسماء المتورطة وتحديد كل دور قام به كل منها.