وزارة المالية ومكة المكرمة

مكة أون لاين - السعودية
لم تعد وزارة المالية، وزارة تنفق أموالها على مشروعات التنمية بمكة المكرمة، بل أصبحت (شركة استثمارية منافسة) وقوية للشركات والمؤسسات الكبرى ورجال الأعمال والمستثمرين بتنفيذ مشروعات عقارية استثمارية ضخمة بمواقع مختلفة بجهات مكة المكرمة. ونشر تقرير جيد بصحيفة مكة بعددها (255) جاء فيه: (رأى خبراء في السوق العقاري والاقتصادي في مكة المكرمة، أن دخول جهات حكومية لمزاحمة استثمارات الأهالي فيما يخص الإسكان والاستحواذ على غالبية كعكة الموسم وكذلك الخدمات في ظل تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة لإسكان الحجاج لعدد من الجهات الحكومية تستهدف أكثر من مليوني حاج، سيتسبب في إغراق السوق السكني في مكة المكرمة، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين وأهالي مكة المكرمة في إسكان الحجاج والفنادق).
كما ذكر الخبير العقاري رئيس لجنة العقار الشريف منصور أبو رياش: (المتوقع أن يكون عدد الحجاج في عام 1437ه، نحو مليون و700 ألف حاج، وبالتالي يكون هناك فائض في السكن، وهذا يتطلب أن تكون هناك شفافية وصراحة ووضوح في الإعلان عن الأعداد المتوقعة للحجاج في السنوات المقبلة، ليكون الجميع على بينة، وتعميم المشاريع الجاري تنفيذها لئلا يضرب اقتصاد مكة على مستوى القطاع العقاري الذي يوازي 3 تريليونات ريال والسيولة فيما يخص القطاع الاقتصادي للعقار 650 مليون ريال، خلاف تمويلات المشاريع وتكلفتها، خصوصا أن مكة تستحوذ على 47% من الأموال المتدفقة في سوق المملكة).
ولو تم تحليل كلام أبو رياش لوجدنا أنه يمثل خطورة على مستقبل مكة الاقتصادي. وتعد وزارة المالية هي أكبر الأجهزة الحكومية التي تستثمر في العقار بمكة. والنظام لا يعطيها هذا الحق، فمن يستطيع أن يقول للمالية توقفي عن هذا الإغراق بأسواق مكة. أليس هناك أجهزة حكومية تستطيع إيقاف مد وزارة المالية نحو التدخل الاستثماري؟ لا بد أن يتم ذلك.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.