«عقارية مكة»: لا خريطة حديثة للمدينة

طالبت الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة بالتعامل مع القطاع الاقتصادي العقاري ومع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية كشريك مساعد لإعلان الخطط الحالية والمستقبلية للعقار في مكة المكرمة، مبينة أن ذلك من شأنه تجنيب جميع الأطراف إنشاء مراكز سكنية وفندقية تكلف خزانة الدولة عند الإزالة مبالغ طائلة، وبالتالي تكلف المستثمر تجميد محفظته، منتقدة عدم وجود خريطة لمكة الحديثة.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة منصور أبو رياش في تصريح صحافي أمس: «إننا كمستثمرين في القطاع الاقتصادي العقاري، لم نصل لحقيقة واضحة بنطاق نزع الملكية والمشاريع المستقبلية أو الآنية، إذ نفاجأ بإزالات ونزع ملكيات لا يعلم عنها القطاع العقاري، فنحن لا نعلم حقيقة إزالة العقارات للتوسعة أو الخدمات حول الحرم، ولا نعرف متى سيزال العقار، أو متى سينفذ المشروع».
وحول دخول شركات حكومية للاستثمار في القطاع العقاري في مكة المكرمة، أوضح أبو رياش، أن المشاريع السيادية الحكومية التي أنشئت والتي في طور الإنشاء سترفع عدد الغرف إلى أكثر من مليون غرفة، ما سيحدث إغراقاً في سوق العقار، وأضاف: «مع تقديرنا لجهود الدولة في هذا المجال، إلا أننا نطالب برسم بياني لأعداد الحجاج مستقبلاً.
وفي ما يتعلق بمشروع الإسكان العام الذي روجت له وزارة الإسكان، والذي يلزم المستفيد بدفع 30 في المئة من قيمة العقار، تساءل أبو رياش: «هل أتت وزارة الإسكان بحل جذري لهذه المشكلة، أم أنها وضعت عقبات في طريق السواد الأعظم من المواطنين والمستهدفين من خدمة صندوق الإسكان»، منادياً بأن يكون السكن بالكامل مشمولاً بالدفع من وزارة الإسكان على أن تتم جدولته على المواطنين رحمة بهم.
وبشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وصف رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة هذا القرار بأنه غير سليم وليس مبنياً على حقائق، متهماً وزارة الإسكان بأنها ترمي بمسؤولياتها على القطاع الاقتصادي العقاري.
وزاد: «وزارة الإسكان تسلمت 35 مليون متر مربع في مكة المكرمة بحسب ما صرح به أمين العاصمة المقدسة، وفي جدة حصلت على 70 مليون متر، وفي جهات أخرى لديها 100 مليون متر مربع، وتوجد في مكة أرض لوزارة المالية من الأراضي البيضاء مساحتها 250 مليون متر».
وأضاف أن وزارة الإسكان بدلاً من أن تدخل القطاع العقاري شريكاً لها تصر على جعله خصماً، وذلك من خلال زيادة الأعباء بشكل كبير على المستثمرين، موضحاً أنه في حين يدفع المستثمر على القطعة 150 ألف ريال «سفلتة، رصف، إنارة، مياه كهرباء»، نجد أن البلدية تأخذ 35 في المئة من مساحة المخطط مجاناً للخدمات، والشوارع بخلاف قيمة الأرض.
ودعا أبو رياش إلى تخفيف الإجراءات الحكومية والمتمثلة في تصاريح الإنشاء، والأنظمة الإلكترونية، مطالباً مؤسسات المياه، والكهرباء، والمرافق الحكومية، والبلديات، بتخفيف المواصفات والمتطلبات على المخططات السكنية، والمساهمة على الأقل بنسبة 50 في المئة من الكلفة، باعتبارها المستفيد من ريع هذه الخدمات. وفي ما يتعلق بالسعودة، قال إن الكثير من القطاعات والمؤسسات لا يمكنها تحقيق النسبة المطلوبة للسعودة، وعلى رأسها قطاع المقاولات، إذ إن جميع الأعمال فيه حرفية، لا يرغبها الشباب السعودي عدا وظائف إدارية محدودة لن توصلنا إلى النسبة المطلوبة.
وأشار إلى أن نظام وزارة العمل لا يراعي واقع السوق السعودية، ولا خصوصية الشاب السعودي، إذ إن الشاب السعودي لا يعمل في هذه المهن، لذلك لا بد من أن تصدر الوزارة توصيفاً عملياً لكل منشأة بالوظائف التي يمكن سعودتها وتلزمها به.