رئيس اللجنة العقارية بمكة ينتقد غياب الشراكة الحقيقية في الإسكان وإجراءات الخدمات

قال إنه لا توجد خريطة لمكة الحديثة.. وعلى الجهات المعنية إعلان مخططاتها المستقبلية

دعا مسؤول في لجنة متخصصة في الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، إلى أهمية التعامل مع القطاع الاقتصادي العقاري ومع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية، كشريك مساعد لإعلان الخطط الحالية والمستقبلية للعقار في مكة المكرمة، مبيناً أن ذلك من شأنه تجنيب جميع الأطراف إنشاء مراكز سكنية وفندقية تكلف خزينة الدولة عند الإزالة مبالغ طائلة، وبالتالي تكلف المستثمر تجميد محفظته.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة:"إننا كمستثمرين في القطاع الاقتصادي العقاري، أو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية لم نصل لحقيقة واضحة بنطاق نزع الملكية، والمشاريع المستقبلية أو الآنية، حيث نفاجأ بإزالات ونزع ملكيات لا يعلم عنها القطاع العقاري، فنحن لا نعلم حقيقة إزالة العقارات للتوسعة أو الخدمات حول الحرم، ولا نعرف متى سيزال العقار، أو متى سينفذ المشروع".
وطالب الجهات المسؤولة بوضع المستثمر على بينة من أمره، حتى يتمكن من توجيه استثماراته إلى قنوات يمكنها أن تضبط عملية التنمية، وحول دخول شركات حكومية للاستثمار في القطاع العقاري في مكة المكرمة، أوضح أبو رياش، أن المشاريع السيادية الحكومية التي أنشئت والتي في طور الإنشاء، سترفع عدد الغرف إلى أكثر من مليون غرفة، مما سيحدث إغراقاً في السوق، وأضاف: مع تقديرنا لجهود الدولة في هذا المجال إلا أننا نطالب برسم بياني لأعداد الحجاج مستقبلا، حتى لا تبقى استثمارات الأهالي والمؤسسات والشركات والأوقاف الخاصة والعامة، مؤكداً أن حدوث هذا التعطيل سيؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاديات مكة المكرمة والمدينة المنورة".
وفيما يتعلق بمشروع الإسكان العام الذي روجت له وزارة الاسكان، والذي يلزم المستفيد بدفع 30 في المئة من قيمة العقار، تساءل أبو رياش: "هل أتت وزارة الإسكان بحل جذري لهذه المشكلة، أم أنها وضعت عقبات في طريق السواد الأعظم من المواطنين والمستهدفين من خدمة صندوق الإسكان، منادياً بأن يكون السكن بالكامل مشمولا بالدفع من وزارة الإسكان على أن تتم جدولته على المواطنين رحمة بهم.
وحول فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وصف رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة هذا القرار بأنه غير سليم وليس مبنياً على حقائق، متهماً وزارة الإسكان بأنها ترمي بمسؤولياتها على القطاع الاقتصادي العقاري.
وزاد: وزارة الإسكان استلمت 35 مليون متر مربع في مكة المكرمة بحسب ما صرح به أمين العاصمة المقدسة، وفي جدة حصلت على 70 مليون متر، وفي جهات أخرى لديها 100 مليون متر مربع، ويوجد في مكة أرض لوزارة المالية من الأراضي البيضاء مساحتها 250 مليون متر.
وأضاف أن وزارة الإسكان بدلاً من أن تدخل القطاع العقاري شريكا لها تصر على جعله خصماً، وذلك من خلال زيادة الأعباء بشكل كبير على المستثمرين، موضحاً أنه في حين يدفع المستثمر على القطعة 150 ألف ريال، سفلتة، رصف، إنارة، مياه كهرباء، نجد أن البلدية تأخذ 35 في المئة من مساحة المخطط مجانا للخدمات، والشوارع، بخلاف قيمة الأرض.
ودعا أبو رياش إلى تخفيف الإجراءات الحكومية والمتمثلة في تصاريح الإنشاء، والأنظمة الإلكترونية، مطالباً مؤسسات المياه، والكهرباء، والمرافق الحكومية، والبلديات، بتخفيف المواصفات والمتطلبات على المخططات السكنية، والمساهمة على الأقل بنسبة 50 في المئة من التكلفة، باعتبارها المستفيد من ريع هذه الخدمات.
وفيما يتعلق بالسعودة، بين أبور ياش أن الكثير من القطاعات والمؤسسات لا يمكنها تحقيق النسبة المطلوبة للسعودة، وعلى رأسها قطاع المقاولات، إذ ان جميع الأعمال فيه حرفية، لا يرغبها الشباب السعودي عدا وظائف إدارية محدودة لن توصلنا إلى النسبة المطلوبة.
وأضاف: إن نظام وزارة العمل لا يراعي واقع السوق السعودية، ولا خصوصية الشاب السعودي، إذ ان الشاب السعودي لا يعمل في هذه المهن، لذلك لا بد من أن تصدر الوزارة توصيفاً عملياً لكل منشأة بالوظائف التي يمكن سعودتها وتلزمها به".