مليون غرفة بمكة و«الوصف الوظيفي» يعزز التوطين في العقار

دعا رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة منصور أبو رياش إلى أهمية التعامل مع القطاع العقاري ومع اللجنة العقارية كشريك مساعد لإعلان الخطط الحالية والمستقبلية للعقار في مكة المكرمة، مبينا أن ذلك سيجنب جميع الأطراف إنشاء مراكز سكنية وفندقية تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة عند إزالتها وبالتالي تكلف المستثمر تجميد محفظته.
وقال: لم نصل لحقيقة واضحة بنطاق نزع الملكية، والمشاريع المستقبلية أو الآنية، إذ نفاجأ بإزالات ونزع ملكيات لا يعلم عنها القطاع العقاري، فنحن لا نعلم حقيقة إزالة العقارات للتوسعة أو الخدمات حول الحرم، ولا نعرف متى سيزال العقار، أو متى سينفذ المشروع.
وطالب الجهات المسؤولة بوضع المستثمر على بينة من أمره حتى يتمكن من توجيه استثماراته إلى قنوات يمكنها أن تضبط عملية التنمية.
وحول دخول شركات حكومية للاستثمار في القطاع العقاري في مكة المكرمة، قال: المشاريع السيادية الحكومية التي أنشئت والتي في طور الإنشاء سترفع عدد الغرف إلى أكثر من مليون غرفة، مما سيحدث إغراقا في سوق العقار.
وفيما يتعلق بمشروع الإسكان العام الذي روجت له وزارة الاسكان، والذي يلزم المستفيد بدفع 30 في المائة من قيمة العقار، تساءل أبو رياش: «هل أتت وزارة الاسكان بحل جذري لهذه المشكلة»، مناديا بأن يكون السكن بالكامل مشمولا بالدفع من وزارة الإسكان على أن تتم جدولته على المواطنين.
وزاد: «وزارة الإسكان استلمت 35 مليون متر مربع في مكة المكرمة بحسب ما صرح به أمين العاصمة المقدسة، وفي جدة حصلت على 70 مليون متر، وفي جهات أخرى لديها 100 مليون متر مربع، ويوجد في مكة أرض لوزارة المالية من الأراضي البيضاء مساحتها 250 مليون متر».
وطالب وزارة الإسكان بأن تمنح القطاع العقاري الخاص فرصة الشراكة معها، وقال: حين يدفع المستثمر على القطعة 150 ألف ريال، سفلتة، رصف، إنارة، مياه كهرباء، نجد أن البلدية تأخذ 35 في المائة من مساحة المخطط مجانا للخدمات، والشوارع، بخلاف قيمة الأرض.
وشدد على أهمية تخفيف الإجراءات الحكومية المتمثلة في تصاريح الإنشاء، والأنظمة الالكترونية، مطالبا مؤسسات المياه، والكهرباء، والمرافق الحكومية، والبلديات، بتخفيف المواصفات والمتطلبات على المخططات السكنية، والمساهمة على الأقل بنسبة 50 في المائة من التكلفة، باعتبارها المستفيد من ريع هذه الخدمات.
وذكر أن بعض القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري لا يمكنها تحقيق النسبة المطلوبة للسعودة، وعلى رأسها قطاع المقاولات، إذ أن العديد من الأعمال فيها حرفية، داعيا وزارة العمل إلى إصدار وصف عملي لكل منشأة بالوظائف التي يمكن سعودتها وتلزمها به.