«عقارية مكة»: وزارة الإسكان تتجاهل المنطقة في قائمة مشاريعها.. وتصاريح مسؤوليها أكثر من إنتاجهم

انتقدت اللجنة العقارية في غرفة مكة، أداء وزارة الإسكان في المنطقة، متهمة إياها بتجاهل مشاريع السكن في مكة، رغم توفر نحو ثلاثين مليون متر مربع من الأراضي البيضاء بحوزتها حالياً. ونفت اللجنة أن يكون لتصاريح الوزارة تأثير «مستمر» في تراجع أسعار العقار في المنطقة، مشيرة إلى تصاريح مسؤولي الوزارة أكثر من إنتاجيتهم.
وأوضح منصور أبورياش رئيس اللجنة أن «وزارة الإسكان لم تعتمد حتى هذه اللحظة أي مشروع من مشاريعها، المقرر إقامتها على 30 مليون متر مربع، تسلمتها أخيراً من أمانة العاصمة المقدسة في مكة، بل إنها لم تضع أي لوحة تشير إلى نيتها إنشاء مشروع وحدات سكنية على تلك الأراضي، ولم تعتمد أي مخطط هندسي أو استشاري يشير إلى أن هناك خطة لإنشاء مشروع سكني في المنطقة»، مستشهدا على ذلك بأن «بيان مشاريع الوزارة الذي أصدرته قبل أسابيع، لم يتضمن إقامة أي مشاريع في مكة المكرمة، التي تشهد حالياً إزالة العشوائيات، وتوفير الأراضي البيضاء، ما يؤكد حاجة أهاليها إلى السكن، خاصة أن التعويضات تتأخر ومنخفضة جداً، ولا تساعد الناس على شراء سكن».
واستبعد أبورياش أن يكون تأخير وزارة الإسكان في إرساء مشاريع السكن في مكة، بسبب المشاريع الحكومية التي تشهدها المدينة حالياً، مبيناً أن «الأراضي التي تسلمتها الوزارة خارج نطاق المشاريع الحكومية، كما أن وزير الإسكان لا يصعب عليه التنسيق بين هيئة تطوير مكة، ووزارة النقل والبلديات لتحديد أولوية إقامة المشاريع في المناطق».
وأضاف أبو رياش أن «منطقة مكة المكرمة تضم نحو 26% من سكان المملكة، كما أن النمو السكاني في البلاد ينمو بنسبة 2.7%، وهي نسبة مرتفعة بجميع المقايسس العالمية، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية المسارعة في اعتماد المشاريع السكنية في مكة».
واستنكر أبورياش أسلوب الضغط على قطاع العقار بالتصاريح، موضحا أن تأثير هذه التصاريح مؤقت، وقال: «تصريحات الوزارة أكثر من العمل والإنتاج، والغريب أن الوزارة تعتقد أن التصاريح ستتمكن من ضرب السوق العقاري، ولكن السوق أثبتت قوتها»، مشيراً إلى أن التصريحات غير المسؤولة تؤدي إلى انعكاسات سلبية على جميع الصناعات الوطنية، وليس القطاع العقاري»، مؤكداً أن هذه التصاريح لن تؤثر على القطاع كما تظن الوزارة، ولن تجبر من اشترى متر الأرض بسعر عشرة آلاف ريال، على بيعه ب 500 ريال.
وحدد أبورياش حالات تراجع أسعار العقار في السعودية، وقال: «الأسعار لن تشهد انخفاضاً، إلا مع زيادة العرض على الطلب، أو عند توزيع وزارة الإسكان منتجاتها على المستفيدين، عندها فقط نستطيع أن نتحدث عن تراجع الأسعار، وقال: «حتى اللحظة، لم نشاهد نماذج الوحدات السكنية التي بنتها الوزارة على أرض الواقع».
وكشف أبورياش أن المخططات العقارية تجد معوقات كبيرة جداً، وأصبحت بيئة غير حاضنة للاستثمارات، ولهذا الأمر؛ باتت تكاليف تنفيذ المخططات كبيرة جداً على المطور العقاري أو المالك، الذي يتحمل كلفة تمديد شبكة الكهرباء وتوصيل المرافق العامة من تليفون ومياه».