غرفة مكة: تصريحات وزير الإسكان غير مدروسة ومتعجلة

وصف رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة منصور أبو رياش تصريحات وزير الإسكان شويش الضويحي بأنها «غير مدروسة ومتعجلة». وقال: «هناك نحو 1.5 مليون مواطن ممن يحصلون على مساعدات الشؤون الاجتماعية في حاجة إلى السكن العاجل، والدولة لا تسعى إلى الربحية في مشاريع السكن، لكن أيضاً لا يعني أن تحيل السوق العقاري، أكبر القطاعات الاقتصادية في السعودية إلى الشؤون الاجتماعية، ونبحث نحن العقاريين عمن يشتري المنتج العقاري من خارج السعودية». وقال إن تصريحات الوزير روجت لانخفاض أسعار الأراضي، علما بأن وزارته لم تسلم مسكناً واحداً حتى الآن من منتجاتها العقارية، ورغم ذلك ساهمت في انخفاض أسعار الأراضي بمقدار 25 بالمائة. وكان وزير الإسكان صرح ل«الشرق» وغيرها من وسائل الإعلام أن أسعار الأراضي البيضاء ستشهد انخفاضاً.
وأَضاف أبو رياش: «لو أن وزارة الإسكان طرحت منتجاتها في الأسواق، وسلمت المواطنين مساكنهم، لانخفضت أسعار الأراضي، لكن الوزارة روجت لتخفيض أسعار الأراضي التي تراجعت في المخططات الطرفية بنسبة 25 ٪، لكن سرعان ما استفاق السوق من جديد، بعد تحليل تصريحات الوزير وتمحيصها، إذ وجد أن أزمة السكن لا يمكن حلها عبر مشاريع الوزارة». وأكد أبو رياش أن أسعار الأراضي ليست بيد أحد، مبيناً أن شراء المتر الخام للمخطط يكلف المستثمر 500 ريال، ويتم إلزام المستثمر العقاري بتكلفة الخدمات وتصل إلى 300 ريال للمتر، لذا هو مطالب بإضافة قيمة «التكلفة «إلى أسعار المنتج النهائية، مؤكداً أن حديثه لا يعني التقليل من مشروع الإسكان العملاق، أو تصريحات وزير الإسكان، مضيفاً أنه «يحتاج ثلاثة ملايين مواطن للسكن، في الوقت نفسه وزارة الإسكان لا تملك الإمكانات الكافية لبناء هذا العدد، وتحتاج إلى خمس سنوات من أجل إيجاد آلية توزيع المساكن للمحتاجين»، مبيناً أن «أصحاب المخصصات الشهرية من «الضمان الاجتماعي» هم أحوج إلى امتلاك السكن، وقال: «بحسب الإحصاءات يصل عدد هؤلاء 1.5 مليون شخص، مستدركاً «أعلم أن الدولة لا تسعى إلى الربحية لكن أيضاً لا يعني أن تحيل «السوق العقاري» أكبر القطاعات الاقتصادية في السعودية إلى الشؤون الاجتماعية، ونبحث عمن يشتري المنتج العقاري من خارج السعودية، مبيناً أن الاشتراطات التعجيزية والخدمات المكلفة والأموال الطائلة التي تصرف على المخطط هي التي رفعت أسعار الأراضي البيضاء، مستشهداً بمخططات البلديات التي تفتقد إلى الخدمات».
وطالب أبو رياش وزير الإسكان بوضع يده بيد القطاع العقاري الخاص في مشاريع الوزارة، مشيراً إلى أن التصريحات التي تقتل العقار لا تأتي بخير، وقال: «يجب أن تكون التصريحات متوازنة جداً، لعدم هدم الكيانات العقارية، من أجل إقامة كيانات سكنية مدعومة لا تسد الاحتياج».
وأكد عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة يوسف الأحمدي ل«الشرق» أن زيادة الفرص العقارية عند إنشاء مخططات جديدة كما حدث في مخطط الشرايع الذي يبعد عن الحرم 15 كيلومتراً، مؤكداً أنه تم بيع سعر المتر السكني ب 1300ريال، مشيراً إلى أن انكماش صفقات البيع والشراء السنوية تأتي بحلول الصيف والإجازات، مؤكداً أن الانخفاضات في مكة معدومة.