خبراء: أسعار الأراضي البيضاء تتجه نحو الانخفاض

طالب عدد من الخبراء والمختصين في المجال العقاري ضرورة الإسراع في تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وتنفيذ ما قاله وزير الإسكان د.شويش الضويحي في لقاء تلفزيوني أمس الأول بخصوص التوجه الحكومي لخفض أسعار الأراضي لتعجيل حل أزمة السكن التي يعاني منها المواطن مؤكدين أن أسعار الأراضي ستتجه نحو الانخفاض سواء أراد المضاربون أم لم يريدوا مطالبين في الوقت ذاته ضرورة الإسراع بتطبيق كافة القوانين اللازمة والتي ستساهم في تصحيح الأسعار في القطاع العقاري.
وأشاروا خلال حديثهم ل»اليوم» الى أن توجهات وزارة الإسكان يجب أن يتم دعمها شعبياً وحكومياً من أجل الوصول الى الأهداف السامية التي تحفظ حقوق المواطنين في الحصول على مسكن مناسب وأن تأخذ بعين الاعتبار أهمية تطوير البنية التحتية قبل تخطيط المخططات السكنية وطرح المشاريع التي ستنعكس بالشكل الإيجابي على حياة المواطنين والتي أصبحت هماً مؤرقاً لشريحة كبيرة من المواطنين.
وقال المطور العقاري د.بسام بودي «بلا شك ان انخفاض أسعار الأراضي سيساهم في انخفاض سعر المسكن وبالتالي سيتيح لشريحة اكبر من المواطنين الحصول على مساكن» واكد بودي ان «ما نطمح له هو أن يكون هناك تشجيع وتشريع لتحويل الاراضي البيضاء من اراض خام مباشرة إلى مساكن جاهزة , وانا اعتقد أن دعم صناعة التطوير العقاري سوف تعجل بحل أزمة السكن بشكل اكبر, والأرضي البيضاء تختلف اسعارها وانخفاضها لا يعني بالضرورة انها ستكون ارضا قابلة للتطوير.
وذكر بودي «لا ارى معطيات موجودة في السوق ستقود إلى ارتفاع الاراضي واليوم الاراضي التي يتم تداولها في البلد تزداد قيمها بسبب عناصر كثيرة ومن اهمها التضخم» وقال بودي «الأراضي ليست كالاموال عندما تضعها في البنك لاترتفع قيمتها لكن الأراضي ترتفع قيمتها بسبب عوامل التضخم ونمو الاقتصاد الكلي ولكنها تظل في النهاية استثمارا لا يعطي قيما مضافة».
وأكد المطور العقاري ردن الدويش «أن تصريحات وزير الاسكان أمس الاول تعطي بشائر خير على وضوح الرؤية لدى الوزارة حول أسباب أزمة السكن , وتوجهها للعمل على خفض أسعار الأراضي وفرض رسوم على الأراضي البيضاء وعدم شراء الأراضي سوف يساهم في انتعاش عمل شركات التطوير العقاري على المدى البعيد» وأضاف الدويش « في الغالب تشكل قيمة الارض من تكلفة المنتجات العقارية التي تقدمها شركات التطوير مانسبته 20 بالمائة من تكلفة المشروع وانخفاض الاراضي سينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات السكنية والمنتجات التي تقدمها شركات التطوير بحيث تصبح مناسبة لطالبي السكن»
وتطرق الدويش الى ان «التطوير العقاري يتعامل مع المستهلك النهائي حيث يقدم له منتجات جاهزة ومتى ما انخفضت تكلفة الأرض لدى المطور العقاري فإنه سيعمل على تقديم منتجات أكثر وأعلى جودة وأقل تكلفة لذلك تصريحات الوزير تمثل جانباً إيجابياً جداً بالنسبة لشركات التطوير , وهي بلا شك مؤثرة على تجارة الأراضي التي تعتمد على الاستثمار في الأراضي الخام, ومع توجهات الوزارة الجديدة فإن نوعية هذا الاستثمار سيكون مكلفاً وستنتهي معه نظرية أن الارض لا تأكل ولا تشرب , وهو في صالح مستثمري الاراضي حتى لو كان مؤلماً كونه سيدفعهم للبحث عن طرق جديدة للاستثمار أو أن يقوموا بتطوير تلك الاراضي وتقديم منتجات للمستهلك النهائي»
من جهته قال المطور العقاري حامد بن حمري «لا اعتقد ان الاراضي سوف تنخفض بسبب ان العرض اكبر من الطلب بكثير وهذا يحتاج لوجود توازن في السوق اولا قبل تأثير فرض الرسوم على الاراضي البيضاء» وذكر بن حمري ان «الاراضي داخل النطاق العمراني مملوكة مما يدل ان 90 بالمائة ممنوحة للقطاع الخاص, لذلك يجب فتح النطاق العمراني من أجل ان يتوازن العرض مع الطلب وبعد ما يتوزان العرض مع الطلب سوف يبدأ مرحلة صعود مرة اخرى أو انخفاض».
من جانبه تساءل المحلل الاقتصادي راشد الفوزان عن «موعد تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة» مؤكداً أن هذا التوجه لو تم تنفيذه «سيؤدي الى انخفاض متوقع لأسعار الأراضي» , وقال «الأراضي ستنخفض بشروط أبرزها طرح مساهمات جديدة وانشاء مخططات جديدة مكتملة الخدمات ، اضافة الى دخول المخططات التي تعتزم وزارة الاسكان انشائها الى السوق».
وقال المحلل الاقتصادي خالد البواردي ان «وزارة الاسكان ستفرض الرسوم على الأراضي البيضاء خلال الأشهر المقبلة وان الرسوم ستتضاعف سنوياً مع فرض رسوم الخدمات وقال»هذا توجه جميل جدا لوزارة الإسكان وسيكون له تداعياته على أسعار الاراضي التي تمثل العقبة الأولى في أزمة السكن» .
وأكد البواردي «ان الاراضي ستنخفض بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وذلك وفق دراسة هيئة تطوير مدينة الرياض التي ذكرت انها بحاجة 20 بالمائة فقط من الأراضي البيضاء مما يؤدي الى انخفاض بشكل كبير للأراضي تصل الى 80 بالمائة من عددها المتاح للتداول» .
وأشار البواردي الى ان «نسبة الارتفاع في الأراضي منذ عام 2006 وحتى الآن ارتفع بشكل كبير بلغ 300 بالمائة ، وهذا ما دعى وزارة الاسكان الى اتخاذ قرارات هامة أهمها فرض رسوم على الأراضي البيضاء والذي سيؤدي الى انخفاض كبير في الأسعار» .
من جهته قال الخبير الاقتصادي عصام الزامل ان «فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو الحل الوحيد لحل ازمة الإسكان وهو سيؤدي الى حلول مشاكل اخرى متعلقة بالإسكان , كما سيساهم في خفض نسبة احتكار الأراضي» .
وأضاف الزامل ان «الاراضي ستنخفض بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة شريطة ان يتم تطبيق القرار بالشكل الصحيح والذي سيجبر عددا من أصحاب الأراضي على البيع» .
وأشار الى ان «اسعار الأراضي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الأعوام العشرة الماضية حيث تضاعفت الى 400 بالمائة من سعرها الحقيقي» متسائلاً عن «متى سيتم تطبيق هذا القرار وكيفية تطبيقه..؟» .
وكان وزير الإسكان د.شويش الضويحي أعلن عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني وإيجاد اشتراطات تخطيطية خاصة بتصاميم ديناميكية لهدف تخفيض أسعار الأراضي وإدخالها إلى سوق الإسكان, كما كشف عن عدم نية الوزارة شراء الأراضي من السوق إضافة الى قضايا أخرى تطرق لها في حديثه التلفزيوني أمس الأول.