الأصل في الإكتتاب الحرية العامة !

مال - السعودية
كاد أن يمر اكتتاب البنك الأهلي كغيره من البنوك الأخرى لولا أن تعرضت له اجتهادات بعض الكتّاب والإعلاميين, بدأت شرارة الإكتتاب من مقال, وانتهت ببرنامج لقاء الجمعة مع رئيس الهيئة الشرعية للبنك الأهلي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع.
وانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام:الأول من يرى أنه واجباً وطنياً كما جاء في المقالة التي ضجت بها برامج التواصل الاجتماعي وأصبحت محض انتقاد البعض حتى من غير المكتتبين.
أما القسم الثاني من يرى أنه شبهات كما تفضل به الشيخ عبد الله المنيع وأكد أن اكتتاب البنك الأهلي يدخل ضمن الشبهات التي بين الحلال والحرام وينبغي التدرءُ في مثل هذه الحالات وأن الشبهات لا تأخذ صفة الحلال القطعية.
أما القسم الثالث من يرى أن هذه التجاوزات محرمة ولا يريد أن يقحم الوطن بمحرمات تغضب الله.
أما في مسائل الحرام والحلال في منتجات البنوك ككل, فمن واقع خبرتي العملية في "المجال المصرفي" في البنوك السعودية أرى أنه لا يوجد بنكاً إسلامياً 100% إنما هناك خطط إستراتيجية نحو أسلمة البنوك فلو تطرقنا إلى البنك الأهلي كونه حديث الساعة, فقد تم جواز الإكتتاب به بناءً على النحو التالي:92% من مصادر أمواله شرعية, و33% من أصوله البنكيّة ربوية, و 27% من إيراداته ربوية أيضاً, ليتضح أن مبررات جواز الاكتتاب مخالفة للآراء الفقهية التي حللت الأسهم المختلطة وأبرزها معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، رغم ان جميع فروعه اسلامية.
فالحل هنا ليست على أسلمة الفروع فقط,المشكلة تكمن في استثمار وتوظيف الأموال وهو مصدر العوائد والأرباح,والبنك هنا تجاوز المباح بكثير.
والطامة الكبرى جاءت بإستناد الهيئة في بياناها على ثقتها بأن الخطة المعتمدة من البنك سوف تحقق التحول الكامل للمصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة.
أشير أخيراً أن الأصل في الاكتتاب هو حرية عامة فمن اتقى ولم يكتتب فله ذلك ومن اجتهد واكتتب فله ذلك ولعل الغالبية لا يتمتعون بهذين الخيارين, فالأمر لم يعد معنياً كثيراً لا بالشريعة ولا بالإقتصاد إنما تحولت إلى صراع تيارات وأحزاب " معنا أم معهم"!..