لِم «الإسكان» مُصرة على رسوم الأراضي؟

الاقتصادية - السعودية
ما الذي يجعل وزارة الإسكان وعددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري والإسكاني، وهي تدفع بمشروع فرض الرسوم والغرامات على الأراضي البيضاء إلى هيئة كبار العلماء، تصر عليه وتتمسك به وترفض تحويره وتتخوف من استبداله ب "الزكاة"؟
الأعلى سؤال يتردد بين العامة والإجابة عنه بكل بساطة تقول "الزكاة على الأراضي غير مجدية ولا تحقق الهدف الذي تنشده الدولة في حل الأزمة الإسكانية المتمثلة في شح الأراضي وارتفاع أسعارها، وبالتالي تأثيرهما في المنتج النهائي ألا وهو المسكن.. فمن خلال الزكاة يمكن أن يلتف تجار الأراضي على الزكاة بالقول: لقد أخرجنا الزكاة ودفعناها لمن يستحق .. ولسنا في حاجة لأن تخرجها الدولة منا".. ومن هنا نكون قد عدنا للبداية و"ميّعنا" المساعي في فك "الاحتكار" ولم نستطع "حلحلة" الأزمة الإسكانية التي تعانيها السعودية منذ سنوات.
هيئة كبار العلماء وهي تجتمع يوم الأحد المقبل .. الجميع من مسؤولين ومواطنين يعقدون عليها آمالا عريضة في تبني مشروع وزارة الإسكان القاضي بسن رسوم وغرامات على الأراضي البيضاء، لما في ذلك من منفعة للمواطنين ولاقتصاد البلد.
الغاية من تملك الأرض هو إحياؤها لا "احتكارها" ولنا في قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابي بلال بن الحارث دلالة، فعندما لم يستطع بلال إحياء جزء من الأرض التي أقطعه إياها الرسول صلى الله عليه وسلم نزعها منه عمر بن الخطاب وهو أمر لم يخالفه عليه أي صحابي عاصر الواقعة.
احتكار الأراضي سبب رئيس في شح الأراضي، والأخير سبب في ارتفاع أسعارها بشكل كبير، خاصة في السنوات الست الماضية التي وصلت في بعض المناطق إلى 300 في المائة .. وفي فك الاحتكار وفرة في الأراضي والعرض وبالتالي سيصبح "خفض" الأسعار أمرا "حتميا"، ومن هنا يكون تملك المواطن المسكن أمرا سهلا وفي متناول أيدي الأغلبية.
السعوديون على شرائحهم كافة ينتظرون بفارغ الصبر ماذا سيؤول إليه اجتماع هيئة كبار العلماء، ويأملون أن يسفر الاجتماع عن الموافقة على سن أهم قانون في تاريخ القطاع الإسكاني في السعودية، ألا وهو فرض الغرامات والرسوم على الأراضي البيضاء غير "المحياة"، فهل يفعلون من أجل البلاد والعباد والمصلحة العامة؟