دور القضاء بين الواقع والمأمول

المدينة - السعودية
"بعض قطاعات وزارة العدل تحتاج إلى إعادة تنظيم وتحسين أداء العاملين في هذه الجهات، وحثّ العاملين على سرعة إنجاز معاملات الناس بدلاً من التعطيل لفترات طويلة رغم بساطة العمل وسهولة الإجراء"
عندما تدخل مع بوابة أي محكمة شرعية، أو كتابة عدل تلاحظ كثرة أعداد المراجعين، والازدحام الواضح بين أروقة المحكمة، أو عند قضاتها، وذلك لكثرة مشاكل الناس وتعدد قضاياهم المختلفة، والتي تحتاج إلى أخذ موافقات شرعية حتى تكون قابلة للنفاذ. ورغم المنهجية الجيدة التي اتبعتها وزارة العدل في إنجاز الكثير من معاملات المواطنين باستخدام التقنية الحديثة في إنجاز معاملاتها، وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل منحها، إلا أن المعاناة ما زالت قائمة لكثرة القضايا، وقلة أعداد القضاة، وقلة أعداد الموظفين، وتكدس القضايا العالقة لسنوات، بل أن هناك قضايا شائكة ما زال يُنظر فيها منذ سنوات طوال.
ورغم توظيف التقنية في إنجازات بعض المعاملات، أو الكثير منها، إلا أن الزحام ما زال قائماً في المرافق التابعة لهذه الوزارة المبادرة للتطوير، والتي يقع على عاتقها الكثير من الأمور المهمة التي يجب أن توثق شرعا، ويظهر بموجبها صكوك شرعية تحفظ حقوق الناس من الضياع أو الغش والتدليس. ويعود سبب ذلك الى المواعيد المتباعدة التي تعطى للمراجعين من أجل إنجاز عمل بسيط قد لا يستحق أكثر من ساعة واحدة أو اقل ويعطى له مدة شهر أو أكثر.
حجم العمل داخل هذه المحاكم كبير جداً، والقضايا بعضها شائك وتحتاج إلى حلول متأنية، وعدم مصداقية بعض المتحاكمين للقضاء قد تزيد الأمر تعقيداً، ولكن يجب الفصل بين القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى تأنٍ في اتخاذ القرار وبين الأمور البسيطة التي لا تحتاج إلى أكثر من نصف ساعة لإنجازها مثل ما هو معمول به مع الوكالات الشرعية وسرعة الإنجاز الذي تستحق أن تشكر الوزارة عليها.
بعض قطاعات وزارة العدل تحتاج إلى إعادة تنظيم وتحسين أداء العاملين في هذه الجهات، وحثّ العاملين على سرعة إنجاز معاملات الناس بدلاً من التعطيل لفترات طويلة رغم بساطة العمل وسهولة الإجراء، خاصة مع الأمور البسيطة التي لا يترتب عليها أي حقوق للآخرين، أو التزامات مالية، أو خصومات بين الأفراد.
نحن على يقين بأن وزارة العدل تسعى جاهدة للتطوير وتسهيل مصالح الناس وهذا ملموس من قبل الجميع، ويمكن لنا أن نقترح بعض الأمور التي يمكن أن تجوّد العمل في بعض كتابات العدل مثل كتابة عدل جدة الأولى ومنها:
عمل مكتب استعلامات عند مدخل المحكمة يوجه أصحاب المصالح للجهة المطلوبة؛ زيادة أعداد الموظفين في استقبال الحالات حيث إن موظفاً واحداً لا يكفي لتغطية الأعداد الكبيرة من المراجعين ؛ زيادة أعداد الموظفين في إنهاء إجراء الإحالات وتحويلها للجهات المعنية فموظف أو اثنين لا ينجزان المطلوب لكثرة أعداد المراجعين وحساب الوقت المعطى لتدقيق أوراق كل مراجع ؛ تبسيط الإجراءات التي لا يترتب عليها أمور مالية، أو حقوقية، وإنجازها في نفس اليوم.
وحتى نحصل على خدمة مميزة وعطاء أفضل من قبل دور القضاء في بلادنا يجب أن يكون هناك توعية عامة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم يتمثل في حسن التعامل مع المراجعين وكسب الأجر والمثوبة من الله لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- "أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ يطْرُدُ عنهُ جُوعًا، ولأنْ أَمْشِي مع أَخٍ لي في حاجَةٍ أحبُّ إِلَيَّ من أنْ اعْتَكِفَ في هذا المسجدِ -يعني مسجدَ المدينةِ- شهرًا ومَنْ كَفَّ غضبَهُ سترَ اللهُ عَوْرَتَهُ، ومَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، ولَوْ شاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللهُ قلبَهُ رَجَاءً يومَ القيامةِ، ومَنْ مَشَى مع أَخِيهِ في حاجَةٍ حتى تتَهَيَّأَ لهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يومَ تَزُولُ الأَقْدَامِ، [وإِنَّ سُوءَ الخُلُقِ يُفْسِدُ العَمَلَ، كما يُفْسِدُ الخَلُّ العَسَلَ]".
لا تنمية، ولا حضارة، ولا إنجاز بدون حسن خلق، ورقي في التعامل لخدمة الناس التي هي مكسب وشرف عظيم يتحلى به كل من تولى المناصب في هذه الإدارات.
mdoaan@hotmail.com