تميزت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة بتحديث مبانيها والعناية بمقرات خدماتها التي تخدم شريحة عريضة من المستفيدين، وبدأت فعلياً في الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ حديثة واسعة ومريحة للمراجعين، إلا من أحد مبانيها وهو مبنى إدارة الجوازات بمحافظة جدة والذي ما زال يعاني من الشيخوخة وتدهور حالته منذ خمسة عقود وحتى الآن. يفكر الإنسان طويلاً قبل الذهاب إلى مبنى الجوازات أو حتى المرور من الشارع الواقع عليه هذا المبنى وذلك بسبب الفوضى الذي تكتنف جهاته. فلو اضطر الإنسان للذهاب لإنهاء معاملة، أو تحديث بيانات، أو لأي إجراء آخر فسوف يصدم بما يشاهده حول هذا المبنى أو ما بداخله من أمور قد لا تسر المراجعين، فالمبنى بحالة بائسة، ومبانيه متهالكة، ومداخله مزرية، ووضع الكتل الخرسانية أمام بواباته غير حضاري، وتكدس السيارات حول المبنى وبجواره في قمة الفوضى. ورغم التطور الكبير والتنمية السريعة التي تعيشها بلادنا واهتمام وزارة الداخلية بتسهيل أمور المستفيدين في استخدام التقنية الحديثة لإنجاز معظم المعاملات التي يحتاجها المستفيد إلا أنه أحياناً قد يحتاج الإنسان إلى مراجعة الجوازات لإنجاز أمر قد يتطلب حضوره شخصياً ووجوده في هذا المرفق الحيوي المهم. ولذا يحمل المراجع لهذه الإدارة هماً كبيراً لصعوبة الوصول للمبنى من جهة والحصول على موقف آمن لسيارته من جهة أخرى فهي مكتظة من جهاتها الثلاث أو على الأقل من الصعوبة بمكان أن تجد موقفاً شاغراً إلا على بعدٍ مسافي بعيد عن المبنى، ولذلك تجد شارع المطار القديم دائم الازدحام نهاراً إلى درجة التلبك بسبب وجود تلك الإدارة لشدة الزحام وتكدس أعداد كبيرة من السيارات أمام بواباتها وحول مبانيها. لذا فمن الأفضل أن تبحث وزارة الداخلية عن البديل الأمثل لهذه الإدارة أو على الأقل هدمها وبنائها من جديد بحيث يراعى فيها عمل مواقف للموظفين والمراجعين الذين يقصدونها بالآلاف لإنجاز معاملاتهم. وقد ذكرنا فضائل اللامركزية خاصة في القطاعات الخدمية الكبيرة مثل الجوازات، وكما هو معمول به في القطاعات الأخرى مثل الأحوال المدنية والبلديات وغيرها وذلك لتخفيف الضغط الواقع على هذه المرافق ، كما أن التقنية الحديثة أحياناً قد لا تلبي احتياجات المستفيد كلها، لذلك يلزمه أحياناً مراجعة المركز الرئيس لإنجاز معاملاته شخصياً وبذلك يزداد الأمر تعقيداً (كما ذكرنا سابقا) من شدة الازدحام وكثرة المراجعين وكبر معاناة الناس لهذه الجهة الخدمية المهمة. كلنا أمل في أصحاب القرار وعلى رأسهم سمو وزير الداخلية في التوجيه الكريم بنقل هذه الإدارة من مكانها أو إيجاد موقع بديل أكثر حداثة وتنظيماً بحيث يستوعب جميع المراجعين وتتوافر فيه كل أساسيات المباني الحديثة حتى ينعم الجميع بمراجعة هذا المرفق المهم بدون وجود منغّصات أو صعوبات أو مشقة في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وفي أقصر وقت ممكن، وفق الله العاملين المخلصين لما يحب ويرضى. [email protected]
