"ازدحام الرياض": فوضى بصرية و"صداع يومي"

دعوة مراجعي الدوائر الحكومية إلى اللجوء ل"التقنية" للحد منه

اعتاد سكان العاصمة الرياض ومرتادوها كل صباح، على رؤية مشهد يكرر نفسه يعكس داخلهم فوضى بصرية، تتسبب في صداع من نوع لا يعرفه الأطباء، ألا وهو صداع الازدحام.
بهذا الوصف يمكن تفسير انطباع كثير من أهالي العاصمة، لا سيما من يتوجه كل صباح إلى أحياء "المربع" و"البطحاء" و"الوزارات"، التي تشهد فوضى مركبات يوقفها أصحابها كيفما اتفقوا في مواقف خاطئة لعدم توفر مواقف كافية للسيارات التي ترتاد المواقع الخدميّة والدوائر الحكومية والأسواق التجارية.
أمام ذلك دعت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات إلى استغلال الحكومة الإلكترونية وتخليص ما أمكن من معاملاتهم عبر "النت"، مشيراً إلى أن الازدحام في العاصمة خصوصاً وفي بعض مناطق المملكة سببه الأول العدد الكبير من المركبات الذي يقدّر بأكثر من 9 ملايين مركبة، إضافة لضعف وسائل النقل العام.
وخلال زيارة "الوطن" لوسط الرياض وقت الدوام الرسمي، رصدت مركبات تقفز فوق الأرصفة المحيطة بعدد من الدوائر الحكومية ومنها "الجوازات" من كل الاتجاهات وعلى مسافة تزيد على 500 متر من المبنى الواقع في منطقة ضيّقة ومزدحمة على طريق الملك فهد، حيث تكتظ الشوارع بالمركبات التي يقف بعضها كيفما اتفق فوق الأرصفة وعلى مداخل ومخارج الشوارع وأمام بوابات المنازل وسط عشوائية كبيرة في غياب الرقابة والتنظيم وعدم وعي بعض السائقين.
وأثناء أيام الدوام الرسمي من السبت حتى الأربعاء يعاني سكان ومراجعو وسط الرياض صداعا مستمرا وكل متذمّر من الوضع، فالسكان يعانون من أرتال السيارات التي تزاحم مساكنهم، والمراجعون يضطرون لإيقاف سياراتهم في مواقع قريبة لإنجاز مراجعاتهم، فيما أصحاب المحلات التجارية يعانون من إيقاف السيارات أمام محلاتهم مما يعوق وصول زبائنهم إليهم أو تنزيل وتحميل البضائع.
ولا يقتصر الوضع على ذلك فحسب بل له مخاطر أخرى تتعلّق بصعوبة وصول سيارات الإسعاف والإطفاء لكثير من المواقع المزدحمة في حال تطلّب الأمر ما يزيد من أهمية الإسراع في إيجاد حلول جذرية لأزمة المواقف وازدحام الجهات الحكومية بالمراجعين.
وتحوّلت الأزمة الحقيقية للمواقف هناك إلى "بزنس" دفع بعض إلى الاستثمار عبر توفير مواقف مدفوعة الأجر عبارة عن "أحواش" تخصص كمواقف للراغبين في دخولها بأجرة تبلغ 10 ريالات لكل مرّة دخول، ويلجأ لها كثير من المراجعين حين يفشلون في الحصول على مواقف لسياراتهم في محيط المواقع التي يراجعونها.
وقال المواطن عبدالله آل مسلم من سكان حيّ المربع، إن كثيرا من الأهالي يعيشون صداعاً مستمرا من المركبات التي ترتاد الحي وتضايق مداخل ومخارج أبواب منازلهم وأحواشهم وقد تحتجز سياراتهم بالداخل في ظل غياب الرقابة والوعي لدى بعض من المراجعين الذين يوقفون سياراتهم كيفما اتفق، مطالباً الجهات المعنية بمعالجة الوضع ونقل الدوائر الحكومية من الأحياء المزدحمة وسط العاصمة إلى مواقع فسيحة مع افتتاح فروع لها في الجهات الأربع كافة بالعاصمة كي يخف الضغط على المراكز الرئيسة لتلك الجهات.
فيما أشار المواطن تركي الزايد إلى أن بعض الدوائر الحكومية والأسواق التجارية لا توفر مواقف كافية لمرتاديها وتراكم هذا الإجراء حتى تحوّل وسط العاصمة إلى ما يشبه "الصندوق" الضيّق الذي يصعب الدخول إليه والخروج منه، وبسؤاله عن إمكانية تطبيق نظام المواقف مدفوعة الأجر استبعد نجاحها في مواقع ضيقة للغاية وسط العاصمة إلا بإعادة هيكلة المواقع وبناء مواقف سيارات على شكل أدوار، إلا أن الحل الجذري يجب أن يبدأ بإلزام كل جهة بتوفير مواقف كافية لمرتاديها، وتطبيق الأنظمة المرورية بحق المخالفين الذين يقفون في مواقف خاطئة، متمنيا أن تسهم شبكة القطار والنقل العام المزمع تنفيذها في العاصمة في معالجة جزء من هذه المعضلة.
ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور العقيد علي الرشيدي ل"الوطن"، إن سبب الازدحام يرجع إلى الأعداد الكبيرة من المركبات في المملكة وضعف وسائل النقل.
وأضاف أن الازدحام المروري يكون نتيجة طبيعية نظراً لمحدودية المكان والزمان ويحدث في معظم الأحيان في أوقات الذروة وهذا أمر طبيعي في معظم دول العالم إلا أن ما يحدث لدينا سببه الأول محدودية استيعاب الطرق لعدد كبير من المركبات التي وصل عددها حتى الآن إلى حوالي 9 ملايين و600 ألف مركبة في مناطق المملكة كافة العدد الأكبر منها في المناطق الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية، يضاف إلى ذلك الازدحام غير المتكرر الذي يحدث عن الانتهاء من المباريات والمناسبات وأحياناً عند وقوع حوادث مرورية تؤدي إلى تعطيل الحركة إلى حين إزالة المركبات من الطريق، كما أن لضعف وسائل النقل العام دورا مهما في ذلك حيث الاعتماد على وسائل النقل الفردية ويعد ذلك أحد مسببات الزحام المروري.
وحول الحلول التي يمكن أن تنفذ للقضاء على هذه المشكلة، قال الرشيدي إن المرور يسعى جاهداً لتنظيم حركة المرور عند المناطق التي يكثر فيها الزحام المروري مثل الجهات الحكومية أو الأسواق، داعياً المراجعين للدوائر الحكومية خصوصاً إدارات المرور أو الجوازات أو غيرها استثمار بوابة وزارة الداخلية والتسجيل فيها حيث بالإمكان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية واختصار الرحلات المرورية وعدم الحاجة لمراجعة هذه الجهات.
وردّا على سؤال "الوطن" ما إذا كان هناك تنسيق مع وزارة النقل ومع الجهات المعنية لوضع مواصفات خاصة للمواقف أثناء تصميم الشوارع وأثناء تنفيذ مباني الوزارات الجهات الخدمية التي يراجعها السكان بكثافة قال الرشيدي إن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل المروري تنسيق تكاملي فكل جهة عندما يكتمل دورها الرئيس في تنفيذ المشروع تتولى الجهة الأخرى إكمال وتنفيذ الجوانب التي تخصها، والإدارة العامة للمرور جهة تنفيذية مهمتها الرئيسة تحقيق السلامة المرورية على الطرق وتقديم الخدمات للمستفيدين من هذه الخدمات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية للحد من النتائج السلبية للحوادث المرورية.