الأزمة الإسكانية ذريعة رفع الأسعار

الاقتصادية - السعودية
جاء كشف وزارة الإسكان أعداد المستحقين للدعم السكني مفاجئا لي وللكثير.. فالعدد وفق بيان وزارة الإسكان الذي أعلنت عنه قبل يومين لم يتجاوز 620899 أي نحو 3 في المائة من السعوديين.
تلك المفاجأة نابعة من تقارير عقارية تقول إن أكثر من 70 في المائة من السعوديين لا يملكون منازل، أي أننا أمام فارق ما بين تلك التقارير وبيان الوزارة يربو على أكثر من 2300 في المائة.
حتى لو حسبنا نسبة المتقدمين على الدعم السكني، البالغين 960397 شخصا، فإن نسبة المستحقين لن تتجاوز 5 في المائة من السعوديين، ومن هنا يأتي السؤال: من المستفيد من هذا البون الشاسع..؟
لا شك أن التقارير العقارية، التي يتبناها غالبا مهتمون في القطاع العقاري والإسكاني من عقاريين ومسؤولين في شركات التطوير العقاري غير دقيقة، ولكن لم نكن نتوقع أن يكون مبالغا فيها بهذا الشكل الفاضح.
المبالغة في الاحتياج الإسكاني ووصف غالبية السعوديين بأنهم لا يملكون مساكن، هي مساع لترويج أن الطلب على الإسكان عال جدا، وأن الفجوة بين الطلب والعرض كبيرة جدا. ومن هنا يكون رفعهم لأسعار المساكن مبررا متحاشين فيه سطوة الرقيب "المسؤول" ورفض المواطن "المستهلك" لتلك الأسعار.
لو أن وزارة الإسكان ووفق بيانها الأخير تمكنت من تنفيذ الأمر الملكي والمدعوم ب 250 مليار ريال في توفير نصف مليون وحدة سكنية، سنكون أمام عجز لا يتجاوز 120899 وحدة سكنية وهو عجز يمكن القضاء عليه بسهولة متى ما علمنا أن تخفيض عدد المستحقين للتملك بنحو 80 في المائة سيسهم في خفض الأسعار ومن ثم ستكون القدرة على التملك أسهل من قبل.
بعد تقرير وزارة الإسكان ولد لدي يقين تام أن ضخامة "الأزمة" الإسكانية، التي وصفها الكثير من العقاريين بغير الممكن حلها، ما هي إلا "تمويه" لرفع الأسعار وجني أكبر قدر ممكن في الأرباح.
كنت قد كتبت هنا قبل أشهر أن الأزمة التي نعانيها في القطاع الإسكاني ما هي إلا أزمة "شجع" من قبل بعض تجار العقار ومطوريه لا أكثر، وها هي وزارة الإسكان وفق بيانها وتقديم المستحقين تؤكد أن الحديث عن عدم تملك غالبية السعوديين للمسكن ما هو إلا "هراء".
وزارة الإسكان مطالبة بالمسارعة في توفير المسكن لا الاكتفاء بقوائم المستحقين.. أزمة الإسكان بسيطة ويمكن حلها بسهولة متى ما تبناها مسؤول برتبة "قوي أمين"، وهو ما نتعشم أن نراه في وزير الإسكان وهو لا شك "كفو" لتحمل المسؤولية والأمانة.